وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقاً أولياً مع شركة "ميت غاز" الهندية التابعة بالكامل لشركة "انرون" الأميركية الدولية لبيع 2،1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. ونص الاتفاق على أن يتم تزويد شركة "ميت غاز" شركة "متروبوليس غاز" الخاصة بالغاز العُماني المسال لمدة 20 عاماً. وبتوقيع الاتفاق تكون سلطنة عُمان نجحت في بيع انتاجها من الغاز المسال، الذي يبدأ تصدير أول شحناته سنة ألفين بالكامل في ما عدا كمية بسيطة يصل حجمها إلى نحو 5،0 طن متري في السنة. وتجدر الاشارة ان عُمان كانت وقعت اتفاقاً لبيع أربعة ملايين طن من الغاز المسال لكوريا الجنوبية كما وقعت اتفاقاً مبدئياً مع تايلند لبيع 2،2 مليون طن من الغاز، لكن الأخيرة ألغت الصفقة وأكدت أخيراً أنها لن تشتري الغاز العُماني، ما دفع "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال" للبحث عن مشترين جدد. وتم توقيع اتفاق مبدئي مع شركة "اوساكا غاز" اليابانية لبيع نحو 700 ألف طن من الغاز العُماني وسيتم التوقيع في شكل نهائي على صفقة البيع في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وتجدر الاشارة إلى أن حجم انتاج مشروع الغاز المسال في سلطنة عُمان يبلغ ستة ملايين طن سنوياً. وصرح وكيل وزارة النفط والغاز العُمانية رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال سالم بن محمد شعبان أن الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع الشركة الهندية يعد الأول لتوريد الغاز إلى الهند، معرباً عن أمله في توقيع الاتفاق النهائي على الصفقة قريباً. وقال شعبان ستغطي الكمية المتبقية من الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة الذي يتم انشاؤه حالياً في ولاية صور على الساحل الشرقي لعُمان. وكان مشروع انبوب الغاز الذي سعت كل من السلطنة والهند إلى انشائه ليمر تحت مياه المحيط الهندي لنقل الغاز إلى الهند تم استبعاده لارتفاع الكلفة، فضلاً عن الأخطار التي تحيط بالمشروع. وجاء الاتفاق الأخير لبيع الغاز إلى الهند بديلاً عن مشروع الانبوب، إذ سيتم نقل الغاز من طريق حاويات خاصة، وهي الطريقة نفسها التي ستتبع لدى نقل الغاز إلى كوريا الجنوبية. ويعتبر الاتفاق بين السلطنة والهند ضمن سلسلة من المشاريع الاستثمارية المشتركة للبلدين، وأبرزها مشروع السماد الذي سيتم انشاؤه في ولاية صور في عُمان على أن تزود الهند بكامل انتاج المصنع فيما ستقوم عُمان بالمشاركة في انشاء مصفاة لتكرير النفط في الهند. ويشار إلى انه تم انجاز 59 في المئة من أعمال مشروع مصنع تسييل الغاز في عُمان، إضافة إلى 35 في المئة من الانشاءات الأساسية، وذلك في موعد متقدم بشهر عن المواعيد المحددة للانجاز.
