قال المهندس علي شكري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية، إنه لا داعي لبيع ما نسبته 40 في المئة من أسهم الشركة لشريك استراتيجي. وأضاف المهندس شكري انه إذا كان الهدف من دخول شريك استراتيجي إلى الشركة هو ادخال التكنولوجيا المتطورة، فإن هذا متوافر في الشركة، مشيراً إلى أن المهندسين والفنيين والكوادر فيها من أكفأ الكوادر في المنطقة. وتساءل عن الهدف من ادخال الشريك الاستراتيجي للشركة، وهل هو "تقديم الخدمة للمواطن أم زيادة الكلفة عليه". وقال: "إن بيع حصة من أسهم الشركة لشريك استراتيجي يجب أن تكون له خطوط حمراء، أما إذا كان ذلك تنفيذاً لقرار سياسي، فإن هذا يعطينا الحق في فرض السعر الذي نريد". وتتعارض تصريحات المهندس شكري التي أدلى بها لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، مع تصريحات كان أدلى بها السيد سامي قموه، وزير النقل والاتصالات قبل نحو شهر، أكد فيها أن شركة الاتصالات ستبيع ما نسبته 40 في المئة من أسهمها لشريك استراتيجي، مؤكداً أن ذلك سيتم خلال شهر. وأشار إلى أن الشريك الاستراتيجي سيضخ استثمارات كبيرة بحسب العروض المقدمة. وتتنافس شركتان لشراء النسبة المقررة، وهي 40 في المئة، من أسهم شركة الاتصالات الأردنية. وعلمت "الحياة" من مصادر في الشركة أن لجنة خاصة تقوم الآن بدرس الجوانب الفنية والتفصيلية للعروض، وأنها قطعت شوطاً طويلاً في هذا الشأن. واختيار الشريك الاستراتيجي في شركة الاتصالات الأردني يمثل المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة قطاع الاتصالات في الأردن، وهي عملية بدأت في العام 1996 بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي كانت مؤسسة تابعة لوزارة البريد والاتصالات، إلى شركة مملوكة للدولة بالكامل. وسجلت هذه الشركة في وزارة الصناعة والتجارة برأس مال مقداره 250 مليون دينار، لتكون أكبر شركة تسجل في المملكة حتى الآن. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة بيع ما نسبته 40 في المئة من أسهم الشركة، فبدأت باستدراج الشركة للعروض من الشركات الدولية المهتمة، ولم يبق سوى اختيار الشريك الاستراتيجي من بين الشركتين المتقدمتين.
