بدأت "المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الاردنية" درس عروض قدمتها لها مؤسسات مالية عدة لتقديم الاستشارة الفنية والقانونية والمالية اللازمة لعملية تخصيص "الملكية الاردنية". وقالت مصادر في المؤسسة ل "الحياة" ان لجنة تخصيص "الملكية" بدأت فعلاً درس العروض المقدمة من هذه المؤسسات المالية والاستشارية وفرزها، وان الايام المقبلة ستشهد اعلان المؤسسة الفائزة للعمل كمستشار فني وقانوني لها في عملية التخصيص التي يجري الحديث عنها منذ العام 1992. واشارت الى ان "الملكية الاردنية" تلقت عروضاً في هذا الشأن من 12 مؤسسة مالية واستشارية. وتأتي عملية تخصيص المؤسسة في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبّقه الاردن بالتعاقد مع صندوق النقد الدولي الذي طلب تخصيص بعض اهم مؤسساته الحكومية العامة وبينها الى جانب "الملكية الاردنية" "سلطة الكهرباء الاردنية"، و"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" اللتان تحولتا عام 1996 الى شركتين مملوكتين بالكامل للدولة، وذلك في المرحلة الاولى من عملية تخصيصهما. وكان رئيس مجلس ادارة "الملكية الاردنية" السيد وليد عصفور اعلن ان الحكومة تبنت برنامجاً شاملاً لاعادة هيكلة المؤسسة يتكون من أربع مراحل، تشمل المرحلة الاولى عملية الهيكلة المالية بحيث تتولى الحكومة حلّ مشكلة المديونية التي تزيد على 550 مليون دينار وضخّ رأس المال اللازم لدعم موازنة المؤسسة. وتتمثل المرحلة الثانية في عملية الهيكلة القانونية ولتحويل المؤسسة الى شركة تعمل وفق قانون الشركات على ان تتحدد علاقاتها بالجهات الاخرى مثل "سلطة الطيران المدني". اما المرحلة الثالثة فتتضمن تكوين شركات تابعة للمؤسسة بعد تحويلها الى شركة، وتكون مهمة هذه الشركات القيام بأعمال الخدمات الرئيسية بينما تقوم الشركة الام بالاعمال الخاصة بالطيران والنقل الجوي اما المرحلة الرابعة فيتم خلالها ايجاد شريك استراتيجي يشتري ما بين 40 و60 في المئة من اسهم الشركة، على ان يساهم الشريك الاستراتيجي في عملية الهيكلة التشغيلية للشركة ويقوم بتزويد الشركة الجديدة بالخبرات الادارية لعملية الهيكلة النهائية.
