قال مصدر في شركة الاتصالات الاردنية ان الحكومة تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال الاتصالات لاختيار احداها كي تكون شريكا استراتيجياً في شركة الاتصالات. وأكد المصدر ان مسؤولين في الشركة الاردنية بدأوا في استقبال ممثلين عن هذه الشركات، وانهم يقومون معاً بجولات مشتركة في مواقع شركة الاتصالات الاردنية في محاولة لتقويم امكاناتها قبل الدخول معها في المفاوضات النهائية لتصبح احداها الشريك الاستراتيجي المطلوب. وكانت الحكومة اتخذت قراراً بتحويل "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" الى شركة مملوكة للدولة بالكامل كخطوة اولى لتحويلها الى شركة خاصة، وذلك في اطار خطة الحكومة لتنفيذ قرارات تخصيص المؤسسات الحكومية وفق برنامج التصحيح الاقتصادي لتحويل الشركات والمؤسسات الحكومية الى شركات خاصة. ومعلوم ان سياسة تحويل هذه الشركات والمؤسسات الى القطاع الخاص تدخل في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1992. وفي تشرين الاول اكتوبر 1996، تم تحويل "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" الى شركة خاصة، حيث سجلت في وزارة الصناعة والتجارة برأس مال مقداره 250 مليون دينار، لتكون بذلك اكبر شركة اردنية من حيث رأس المال. وكان هذه الخطوة الاولى على طريق تخصيص الشركة. اما الخطوة التالية فكانت البحث عن شريك استراتيجي يشتري ما نسبته 40 في المئة من اسهم الشركة ويشارك في ادارتها كشركة خاصة مختلطة الملكية. وقال المصدر ان المفاوضات الجارية الآن تأتي في اطار هذه المرحلة من مراحل تخصيص الشركة، مشيراً الى ان عدداً من الشركات العالمية المعروفة تقدم بعطاءاته للدخول كشريك استراتيجي. وكانت الحكومة اشترطت في الشركات المتقدمة ان تكون حققت عام 1996 عائداً لا يقل عن 3.5 بليون دولار وان يكون لديها ما لا يقل عن 3.5 مليون خط هاتفي في الخدمة مطلع السنة الجارية.