حض الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن صالح الخليفي اعضاء المجلس على وضع رسوم جمركية موحدة مع العالم الخارجي للتوصل الى مرحلة الاتحاد الجمركي الخليجي التي تنص عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في الرياض عام 1981. وأشار الخليفي الى قوائم السلع التي تم انجاز تصنيفها معفية وأساسية وأخرى وقال: "تم الاتفاق على تصنيف ما يزيد على 90 في المئة من السلع ونأمل الانتهاء من المشاورات حول ما تبقى من السلع قبل الاجتماع المقبل لوزراء المال والاقتصاد الوطني في دول المجلس المزمع انعقاده في تشرين الأول اكتوبر المقبل". وأضاف: "ان اللجنة الفنية، المكلفة درس مسألة الاتحاد الجمركي الخليجي، عقدت اجتماعها الثاني في الفترة بين 3 و5 آب اغسطس الجاري وناقشت المواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس كنقطة الدخول الواحدة للبضائع المستوردة من العالم الخارجي وتوزيع الحصة الجمركية ومعالجة الرسوم الضرائب الجمركية المستوفاة على السلع الأجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس، الى جانب موضوع حماية المنتجات ذات المنشأ الوطني". وأشار الى دراسة للدكتور حسين محمد البحارنة تناولت دور مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الوحدة الخليجية والتوجه الى توحيد التعرفة الجمركية ما يتطلب تضحية مالية من الدول الغنية بمواردها الفنية الوافرة لمساعدة شقيقاتها من دول المجلس الأخرى التي تتكبد خسائر مالية في دخلها السنوي نتيجة تطبيق معدل للتعرفة الجمركية يقل عن المعدل الذي تطبقه حالياً في بلدانها. وأكد الخليفي على أهمية اجراء اصلاح جذري في السياسات الاقتصادية بين دول المجلس من خلال توحيد الحوافز الممنوحة للصناعات المحلية، وضرورة العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية مع المستثمرين الأجانب في الداخل والخارج كوفد خليجي واحد وليس في صورة وفود مشتركة، وازالة الحواجز القائمة امام مواطني دول المجلس في مجال الاستثمار في الدول الأعضاء التي لا تزال قائمة في بعض الدول الأعضاء.
