موسكو، بون - أ ف ب، رويترز - أعلن نائب حاكم البنك المركزي الروسي دنيس كيسيليوف أمس الجمعة انه "لم يعد لدى المصرف الوسائل ولا الامكانات" لتحديد سعر الروبل الذي بات "رهن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية". إلا أنه أكد بقاء سعر الروبل ضمن هامش التقلبات التي حددت الاثنين الماضي. وأوضح أن الحد الأقصى لهامش التقلبات الذي رفع الاثنين إلى 5،9 روبل للدولار تم تحديده "للسماح للشركات بتخطيط مدفوعاتها المالية وعائداتها". إلا أنه قال إنه "كان يتعين علينا أن نوضح أنه نظراً لظروف الاقتصاد الكلي في الأمد الطويل، فإننا نعتقد أن الروبل سيظل في هذه الحدود"، ملمحاً بالتالي إلى أنه في حال تجاوز الروبل عتبة 5،9 روبل للدولار بضغط من السوق، فإن البنك المركزي لن يتمكن من دعم الروبل. وكان البنك المركزي والحكومة قررا الاثنين زيادة هامش تقلب الروبل بالسماح له بالوصول إلى حدود 5،9 روبل للدولار مقابل 1،7 روبل سابقاً. واقفل الروبل أمس عند 005،7 مقابل 31،6 روبل الاثنين. وذكر متداولون أن البنك المركزي كان أول من أمس المتدخل الرئيسي في السوق واستمر في دعم العملة. وانفق البنك المركزي بليوني دولار لدعم الروبل في الأسبوع الذي سبق خفض قيمة العملة الروسية. وكان احتياط المصرف من العملات الصعبة بلغ في 14 آب اغسطس الجاري 1،15 بليون دولار. من جهته، أكد حاكم البنك المركزي سيرغي دوبينين في جلسة استثنائية لمجلس الدوما البرلمان مخصصة للبحث في الأزمة الاقتصادية، ان الدفاع عن الروبل لا يزال يشكل اولوية لروسيا. وقال دوبينين ان "اولوياتنا لا تزال نفسها: الدفاع عن المواطنين الروس والدفاع عن الروبل والنظام المصرفي. واذا تراجعنا عن هذه السياسة، فان ذلك سيعني اننا سنعود الى اصدار نقدي خارج عن السيطرة والى تضخم مفرط مثلما كان الامر عامي 1992 و1993". لكنه اقر في الوقت نفسه بأن "الاحتمال ضئيل" بأن يؤدي خفض قيمة الروبل الذي بدأ الاسبوع الجاري الى زيادة ملموسة للصادرات الروسية، خصوصاً صادرات المواد الاولية التي تحدد اسعارها السوق العالمية. وقال دوبينين بلهجة ارتياح: "لكن اسعار السلع المستوردة بدأت فعلاً بالارتفاع"، معتبراً ان هذا الامر سيعود بالنفع على الانتاج الروسي. أما وزير المال ميخائيل زادورنوف فقال: "إن روسيا لا يمكن ان تعتمد خلال الاشهر الپ18 المقبلة الا على قواها الذاتية. علينا ان نعيد النظر في سياستنا بالاعتماد على هذا المبدأ. واذا نجحنا بذلك، لا شك ان المسثتمرين الاجانب سيعودون". واضافة الى خفض قيمة الروبل، سمحت الحكومة للمصارف الروسية بتعليق دفع ديونها الى الخارج لمدة 90 يوماً، وجمدت سوق سندات الخزينة، ما يعني تعليق دفع السندات المستحقة، مما أثار مخاوف المجتمع المالي الدولي الذي يخشى عدم استرداد القروض المقدمة الى روسيا. في بون حض المستشار الالماني هلموت كول امس الحكومة الروسية على اجراء اصلاحات اقتصادية. وذكر انه سيتحدث الى الرئيس الروسي بوريس يلتسن هاتفياً اليوم السبت. وقال كول في مؤتمر صحافي انه تحدث الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك اول من امس الخميس وانهما اتفقا على ضرورة ان تواصل روسيا طريق الاصلاح الاقتصادي وان تنفذ الاجراءات التي تم الاتفاق عليها. وأضاف كول "سأجري اليوم محادثات هاتفية مكثفة مع يلتسن. نريد ان نوضح انه يتعين على الجانب الروسي ان يمضي قدماً في الاصلاحات". وقال انه يأمل في ان يدرك مجلس النواب الروسي خطورة الموقف وانه لا مجال لتقديم مساعدات مالية جديدة من صندوق النقد الدولي لموسكو قبل ان تنفذ المزيد من الاصلاحات.
