ادى رئيس الوزراء الأردني المعين الدكتور فايز الطراونة وأعضاء الحكومة الجديدة امس اليمين الدستورية امام نائب الملك ولي العهد الامير الحسن في الديوان الملكي وذلك بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من الاعلان رسمياً عن استقالة حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي. وشكلت هذه اول سابقة منذ عام 1952 لتشكيل حكومة في الأردن في غياب الملك حسين الذي يتلقى العلاج الكيماوي في الولاياتالمتحدة اثر اصابته بسرطان الغدد اللمفاوية. وكان العاهل الأردني حسم التكهنات إزاء مصير حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي بقبوله استقالتها في ما يقرب من الاقالة، وتكليفه الطراونة تشكيل حكومة جديدة لاحتواء الاستياء العام بعد سلسلة أزمات متتابعة واجهت حكومة المجالي وكانت آخرها أزمة تلوث مياه الشرب. وعين الملك حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الدكتور جواد العناني رئيساً للديوان الملكي خلفاً للطراونة. وعلمت "الحياة" ان تشكيلة الحكومة التي كان من المقرر ان تعلن في وقت متأخر مساء أمس، تشمل تعيين الوزير السابق عبدالإله الخطيب وزيراً للخارجية مكان العناني، والعيّن نايف القاضي وزيراً للداخلية، ومدير الاذاعة والتلفزيون ناصر جودة وزيراً للاعلام، وميشيل مارتو وزيراً للمال، ومحمد صالح الحوراني وزيراً للصناعة والتجارة، وهاني الملقي وزيراً للمياه والطاقة، وطاهر كنعان وزيراً للتنمية الاقتصادية. وجاء التكليف الملكي بعد أقل من اسبوع من تفويض الملك نائبه ولي العهد الأمير الحسن صلاحية تعديل أو تغيير الحكومة، مما أطلق العد التنازلي لحسم الموقف على رغم تكهنات روجت لها الأوساط الحكومية بأن التعديل مرجح على التغيير. وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان الملك قبل استقالة المجالي وكلف الطراونة رغم تفويضه الأمير الحسن صلاحيات التغيير الحكومي. وفسرت مراجع سياسية الخطوة هذه بأنها "طبيعية"، مشيرة الى ان أداء القسم، وهو الاستحقاق الدستوري، سيكون أمام نائب الملك. وعلمت "الحياة" ان عدداً من الوزراء في الحكومة فوجئوا ليل أول من أمس بنبأ إقالتهم من دون إبلاغهم مسبقاً، وأنهم علموا بها عبر وكالة الانباء ونشرة الاخبار التلفزيونية في الساعة الحادية عشرة ليلاً. وعلى رغم ان تكليف الطراونة لم يكن مفاجئاً لبعض المراقبين، الا انه فاجأ الحكومة التي لا يبدو انها أعطيت فرصة للتحضير لهذا التغيير