عين الملك حسين امس وزير الخارجية الدكتور فايز الطراونة رئيساً للديوان الملكي خلفاً للدكتور عون الخصاونة فيما اجرى رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومته لإعطائها دفعة جديدة بعد سلسلة انتكاسات تعرضت لها منذ تشكيلها في آذار مارس من العام الماضي. واحتفظ نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني بمنصب نائب رئيس الوزراء مع اعطائه حقيبة الخارجية التي كان يشغلها الطراونة، فيما اعطيت حقيبة الاعلام التي كان يشغلها الدكتور سمير مطاوع الى نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني الذي احتفظ بهذا المنصب ايضاً. وعلى خلاف التوقعات، احتفظ وزير الداخلية السيد نذير رشيد بمنصبه، في اشارة واضحة الى الاستمرار في دعم ادائه الذي تعرض لانتقادات في الأوساط الشعبية، بخاصة في ما يتعلق بحظر التظاهرات والتجمعات الشعبية. وشمل التعديل الوزاري تعيين القيادي الاسلامي بسام العموش وزيراً للتنمية الاجتماعية، والسيد سامي قموه وزيراً للنقل والاتصالات والسيد محمد مهدي الفرحان وزيراً للعمل والسيد طلال سطعان الحسن وزيراً للثقافة والشباب والدكتور محمد حمدان وزيراً للتربية والتعليم. وكانت جماعة الاخوان المسلمين فصلت العموش من عضويتها بسبب كتاباته التي خالفت قرار الجماعة مقاطعة الانتخابات النيابية العامة. وأدى الوزراء الجدد في الحكومة القسم الدستوري امام الملك حسين في الديوان الملكي. وكان اعضاء مجلس الوزراء قدموا استقالاتهم للإفساح في المجال لإجراء التعديل الوزاري في محاولة لاعطاء زخم جديد للحكومة التي تعرضت خلال الاشهر الماضية لانتقادات شديدة على المستوى الشعبي، ومن قبل الاحزاب المعارضة والنقابات المهنية. وقالت مصادر مطلعة ان العاهل الأردني كان تحفظ عن اجراء تعديل وزاري مقترح كان قدمه رئيس الوزراء قبل ايام. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات ببدء عمليات عسكرية اميركية وبريطانية ضد العراق في اواسط الاسبوع المقبل لإجباره على الانصياع لقرارات مجلس الأمن والسماح للمفتشين الدوليين بمواصلة البحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية في حال فشل الحل الديبلوماسي. ويستهدف التعديل الوزاري محاولة احتواء جزء من الضغوط التي تتعرض لها حكومة المجالي والحد من الانتقادات التي تفاقمت في الفترة الاخيرة. اذ تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب اصدارها قوانين موقتة تحد من الحريات الديموقراطية دون الرجوع الى مجلس النواب المنتخب، ما دفع الحركة الاسلامية الى اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية العامة التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق مسيرة التحول الديموقراطي في الأردن قبل تسع سنوات. كذلك تعرضت الحكومة لضغوط بسبب منعها التظاهرات والمسيرات الشعبية بعدما كانت اصدرت قانوناً موقتاً للمطبوعات والنشر، تسبب في اغلاق عدد كبير من الصحف الأردنية. وجاء قرار محكمة العدل العليا قبل اسبوعين بعدم دستورية هذا القانون ليوجه ضربة جديدة الى الحكومة، ويرفع من وتيرة المطالبات باستقالتها. ويرى مراقبون ان التعديل الوزاري على حكومة المجالي سيتيح لها احتواء جزء من هذه الضغوط والاستمرار بضعة اشهر الى حين انجلاء الوضع في ما يتعلق بالازمة العراقية من جهة وعملية السلام المتعثرة من جهة اخرى.
