اغلقت متاجر عدة في روسيا ووضعت عليها يافطة "عطل فني" لتعديل الأسعار بعد استمرار هبوط الروبل وانخفاض قيمة الأسهم. فيما ازدادت البلبلة في الأسواق بسبب ارجاء الحكومة اصدار قرارها في شأن سداد قيمة سندات الخزانة. ولدى افتتاح البورصة أمس الاربعاء ارتفع سعر الدولار من 6.89 إلى 6.99 روبل، إلا أن محلات الصرف كانت تشتري العملة الأميركية ب 6.7 - 6.8 روبل وتعرضها ب 7.7 - 8.2 روبل، على رغم ان البنك المركزي كان أصدر تعميماً يمنع زيادة الفرق بين البيع والشراء عن 15 في المئة. ووقف باعة كثيرون أمام محلات الصرف لتبديل الدولار بأسعار افضل من المعروضة رسمياً، ما يعني ان السوق السوداء التي كانت منسية ظهرت مجدداً في روسيا. لكن الخبراء لاحظوا ان البنك المركزي لم يكن الطرف الوحيد الذي عرض الدولار للبيع، بل ان مصارف أهلية طرحت كميات منه لصالح زبائنها، ما يشكل مؤشراً على أن سعر الصرف يقترب تدريجاً من الرقم المثالي. ويتوقع المراقبون ان يستقر نهاية الاسبوع عند 7 - 7.5 روبل للدولار الواحد. وقال حاكم البنك المركزي سيرغي دوبينين رويترز أمام لجنة برلمانية أمس ان البنك انفق بين 3.5 و3.8 بليون دولار لدعم الروبل منذ 20 تموز يوليو الماضي. وفي أسواق المال، الحركة ظلت مشلولة، وهبطت أسعار الأسهم بنسب راوحت بين 5 و10 في المئة من دون أن يكون هناك اقبال على الشراء لأن المستثمرين كانوا يفضلون اقتناء العملة الأميركية. وطرأ انخفاض حاد على قيمة الأسهم بعد اعلان نائب رئيس الوزراء بوريس فيودروف ان الحكومة ارجأت اصدار قرار نهائي في شأن سندات الخزانة حتى الاثنين المقبل، فيما كان رئيس الوزراء سيرغي كيريينكو أكد ان القرار سيصدر الاربعاء امس. واعترف فيودروف بأن الدولة "لم تعد قادرة على سداد ديونها". لكنها قال انها لن تتخلى عن التزاماتها. وأوضح ان السندات تستبدل بأخرى وفق قيمتها الرسمية ولكن بشروط جديدة للاطفاء. ومعلوم ان العديد من المصارف الصغيرة والمتوسطة اعتمدت المضاربة بالسندات الحكومية كمصدر أساسي لدخلها. وفي حال هبوط قيمة هذه الأوراق أو ارجاء اطفائها، فإن النظام المصرفي سيتعرض الى هزة قوية. وبسبب الغموض والخوف من المستقبل، بدأ الاقبال على شراء وتخزين المواد الغذائية. فيما ارتفعت أسعار السيارات والمواد الكهربائية المستوردة، وزادت شركات الطيران قيمة التذاكر بنسبة 50 في المئة تقريباً، بينما اغلق العديد من المحلات التجارية، الى أن تتوضح الصورة وتظهر مؤشرات واضحة على أحوال السوق. على صعيد آخر، أكدت السفارة اليابانية في موسكو ما ذكرته وكالات الأنباء عن طلب وجهه كيريينكو الى نظيره الياباني كايزو اوبوتشي للاسراع بتقديم القرض الذي كانت اليابان وافقت على منحه الى روسيا. وطلب كيريينكو 300 مليون دولار للشهر الجاري و500 مليون قبل نهاية 98 بدلاً من تحويل 800 مليون في آذار مارس من العام المقبل. وقال ناطق رسمي باسم السفارة ان طوكيو تنظر في الطلب، لكنها تريد توضيحات في شأن قرار الحكومة الروسية تجميد سداد القروض الأجنبية.
