رأى احد اقطاب "اللقاء الوطني" النيابي المعارض ان السجال بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري "لن يهدأ على رغم كل المحاولات الداعية الى وقفه أو تجميده، وان المشكلة بينهما ستبقى عالقة الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد". وقال القطب النيابي ل"الحياة" ان حل الاشكالات القائمة بين الرئيسين بري والحريري "يتوقف على شخص رئيس الجمهورية العتيد، وقد لا يعني ان المشكلة ستنتهي ما لم ينتخب الرئيس الذي يبعث على الامل بين اللبنانيين في إمكان قيام دولة المؤسسات والقانون، والا فان المجيء برئيس عادي في ظروف استثنائية يمكن ان يؤدي الى التمديد للوضع الراهن بكل ما يعانيه من سوء للادارة وتجاوز للصلاحيات". وأكد "ان المقصود برئيس قوي، يأمل اللبنانيون فيه خيراً، هو انتخاب احد "اللحّودين" النائب نسيب لحود أو قائد الجيش العماد اميل لحود"، والا فان أي رئيس آخر سيواجه صعوبة في التغلّب على المشكلات التي تواجه البلاد". اضاف "اننا نعاني من عدم التجديد داخل الساحة المارونية التي تشهد قحطاً في بلورة الشخصيات المارونية السياسية، خصوصاً ان عدد المرشحين للرئاسة لا يتجاوز أصابع اليد". وتابع "المجيء برئيس قوي يعيد الاعتبار لدور المؤسسات ويعزّز التعاون في ما بينها على اساس الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات من شأنه ان يسهم في وضع حد للاشتباك الدائم بين أهل الحكم". ولم يستبعد كلياً احتمال التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي. وقال انه "في حال حصوله لاسباب محلية واقليمية، لن يكون لمدة سنة، انما لثلاث سنوات جديدة". وعزا السبب الى ان التمديد للهراوي لسنة جديدة يعني ان "معركة الرئاسة ستبقى مفتوحة ولن تتوقف، اذ ان المرشحين سيستمرون في تحرّكهم، اضافة الى ان اي تمديد من هذا النوع يعني ان البلاد ستبقى محكومة بحال من عدم الاستقرار السياسي، لئلا نقول انها ستشلّ على كل المستويات". وفي هذا السياق يرى القطب نفسه ان جزءاً من خلفيات السجال الدائر بين الرئيسين بري والحريري عبر وسائطهما الاعلامية أو بطريقة مباشرة يتعلق باندلاع معركة سياسية حول الأحجام على عتبة الاستعداد لانتقال السلطة من رئيس للجمهورية الى آخر". وأوضح ان الحريري "وإذا كان بادر الى اجراء مراجعة نقدية لتجربته في الحكم محاولاً القاء جزء من المسؤولية على غيره، وبالتحديد بالنسبة الى اداء الحكومة التي عجزت عن ان تقدم نفسها الى اللبنانيين على انها فريق عمل واحد، لكن المراجعة ضرورية شرط ان يتحمل صاحبها المسؤولية الى جانب الآخرين، ويبدو ان رئيس الحكومة يطمح من خلال النقد الذاتي الذي بدأه، الى طيّ صفحة الماضي ليكون الحريري - الرقم 2 حين يرأس الحكومة الجديدة، مما يفترض استفادته من الاخطاء التي وقع فيها". واعتبر ان الحريري "يحاول ان ينقذ نفسه لشعوره ان وضعه عند بدئه نشاطه في رئاسة الحكومة هي الثالثة كان أقوى بكثير مما اصبح عليه اليوم، ومن هذا المنطلق "رفضنا الدخول كطرف في السجال وامتنعنا عن التوقيع على عريضة نيابية تدعو لفتح دورة استثنائية للمجلس، ظناً منا ان المسألة تتجاوز الدورة الى ما هو أبعد منها، وتتناول في الدرجة الاولى التوتر الذي يسود العلاقة بين رئيسي المجلس والحكومة". وأكد ان "رفض التوقيع على العريضة النيابية المقترحة جاء بعدما تردد ان هناك اتجاهاً للسير في العملية، ناهيك من اني أؤيد الرأي القائل ان هناك مسؤولية مشتركة في توفير التمويل لسلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام، خصوصاً ان الرقم الذي توصلت اليه اللجان النيابية المشتركة تعدى الرقم الذي وضعته الحكومة". ولاحظ القطب ان خطاب بري قبل اكثر من اسبوع "لم يركز على قضية يمكن اعتبارها احد اسباب المشكلة مع الرئيس الحريري بقدر ما ركّز في مخاطبته غير المباشرة لرئيس الحكومة على تأخّر تعيين قائد جديد للدرك وتجميد المناقلات والتشكيلات الديبلوماسية وليس التأخر على هذا الصعيد، كان القشة التي قسمت ظهر البعير، التي أعادت الخلافات الرئاسية الى الاضواء. وربما يعود عدم افصاح افرقاء السجال ومنهم رئيس المجلس، عن القضية الفعلية التي كانت وراء تجدد الخلاف، رغبتهم في تجنّب المشاركة في تحمل المسؤولية عن ادارة البلاد على أساس المحاصصة، بين أركان الدولة، وهو الامر غير المشروع اذا كان الهدف تقويم الاوضاع".
