تبدأ سورية بداية الشهر المقبل خفض نسبة 10 في المئة على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على البضائع العربية المنشأ الواردة الى سورية من أي دولة عربية منضمة الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وانشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وصولاً الى ازالة الحواجز الجمركية في المنطقة بعد عشر سنين. وأصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي والمال الدكتور محمد خالد المهايني أخيراً قراراً مشتركاً تضمن البنود الواجب تطبيقها لسريان مفعول قرار خفض الرسوم منها باستثناء رسم الترخيص على الاستيراد والتصدير من الخفض، وأن تكون البضائع المضمنة بالخفض مستوردة مباشرة الى سورية من بلد منشئها ومصحوبة بشهادة منشأ صادرة من الجهة المختصة وفق النموذج المعتمد في اطار جامعة الدول العربية المقر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. واستثنى القرار المواد الزراعية المدرجة بالروزنامة الزراعية من التخفيض، والبضائع من السوق الحرة. وكانت سورية قررت في وقت لاحق فتح أسواقها أمام البضائع العربية لتعامل معاملة البضائع الوطنية، تنفيذاً لقرارات قمة القاهرة لعام 1996، وفي اطار مشروع اقامة سوق حرة بين الدول العربية. وسمحت سورية باستيراد المنتجات العربية المنشأ، استثناء من أحكام منع الاستيراد، شريطة ان يتم سداد قيم تلك المنتجات من حصيلة القطع الأجنبي الناجم من التصدير، واحتساب الدولار الجمركي بسعر القطع في البلدان المجاورة خمسين ليرة الى الدولار.