كلف مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وزارة المال باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاق "تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية مع مراجعتها دورياً وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند الحاجة". وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" ان المجلس طلب من وزارة المال إيداع التعرفة الجمركية السارية في السعودية لدى الجامعة العربية على أن تكون التعرفة الجمركية المودعة من الدول العربية الأطراف في البرنامج هي التعرفة المطبقة السارية لديها على الواردات من جميع أنحاء العالم. وقرر المجلس السماح باستيراد التمور والقمح والدقيق الى السعودية مع تعديل الرسوم الجمركية عليها بنسبة 100 في المئة أو حسب الرسوم التي تتفق عليها السعودية مع منظمة التجارة الدولية أيهما أقل، اضافة الى تكليف وزارة المال وضع قائمة للروزنامة الزراعية وتعديلها بالحذف أو الاضافة. وكانت السعودية قررت العام الماضي تطبيق مبدأ الروزنامة الزراعية حماية لمحاصيلها في أوقات المواسم. وتأتي القرارات السعودية الجديدة التي شملت تفاصيل تطبيق هذه القرارات مع اتجاه جامعة الدول العربية الى ايجاد سوق عربية حرة وتخفيض التعرفة الجمركية بواقع 10 في المئة كل عام. وطالب مجلس الجمارك السعودية باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق قواعد المنشأ العامة للسلع العربية المستوردة وفقاً للبرنامج التنفيذي للتجارة الحرة العربية.
