قال مصدر سياسي في جزين ل"الحياة" ان من الاسباب التي دفعت اهاليها وفاعلياتها الى التحرك ورفع الصوت حيال الوضع الامني فيها، خلفيات عدة تنطلق من شعورهم ان المدينة مهملة ولا تحظى باهتمام المسؤولين او برغبتهم في تجنيبها المشكلات. وأوضح ان المخاوف من تفريغ منطقة جزين التي تحدثت عنها هذه الفاعليات والبطريرك الماروني نصرالله صفير ومجلس المطارنة الموارنة، في الايام الماضية تعود في سببها المباشر الى مقتل اطفال في العمليات العسكرية على عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل بقيادة اللواء أنطوان لحد. لكن المصدر اشار الى ان من الخلفيات البعيدة لشعور اهالي جزين بالاهمال مجموعة من الوقائع، التي تقلق اهاليها والفاعليات المعنية بأوضاعها منها: - ان المدينة لا تتلقى من حجم المساعدات التي تقدمها الدولة، الا 4.1 في المئة من تلك التي تقدمها الى الجنوب عموماً. - ان وزارة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية تولت تركيب سنترال جديد للهاتف في البلدة، لكن شبكة ايصال الخطوط بقيت قديمة وبالتالي فإن 60 في المئة من محيط جزين بقي من دون هاتف. - لزمت الدولة بناء سرايا جديدة في البلدة لتكون مركزاً للقائمقامية. وعلى رغم ان فيها اولويات اهم، فإن المشكلات بين الملتزم القديم والدولة، انزلت بالملتزمين المحليين خسارة كبيرة في اموالهم، فأدى ذلك الى تلزيم المبنى لملتزم جديد فيما لم يتمكن الذين عملوا مع القديم من استرداد حقوقهم. - ادت الضغوط والاتصالات العام الماضي الى اقناع المسؤولين بشراء الجزء الاكبر من حصيلة موسم التفاح في جزين خصوصاً ان الدولة تدعم صمود اهالي الجنوب بشراء موسم التبغ منهم، بأسعار تشجيعية، الا ان مصير هذه الخطوة التي كلفت الدولة 900 مليون ليرة العام الماضي، وأعادت بيع التفاح للخارج، ليس واضحاً هذه السنة، وليست هناك مؤشرات الى ان المسؤولين سيقومون بالشيء نفسه هذه السنة. - منذ فتح معبر كفرفالوس بين جزين ومدينة صيدا، تحولت المنطقة التي تفصل بين جزين والمعبر، مساحة يتخوف الجزينيون في كثير من الاحيان من ارتيادها لأنها مزروعة بالعبوات التي لا يعرفون متى تنفجر. - ان عدد اهالي جزين ينخفض تدريجاً. فقسم من هؤلاء ينزح بين الفينة والاخرى الى بيروت وضواحيها ليسكن فيها او ليقطن معظم ايام السنة. والكثير يشتري شققاً صغيرة بقيمة تتفاوت بين 40 ألف دولار و50 ألفاً بالتقسيط، على مدى يتفاوت بين سبع سنوات وعشر. وتشير الاحصاءت التقديرية الى ان عدد سكان البلدة انخفض العام الماضي الى نحو ستة آلاف، فيما التوقعات ان يبقى في فصل الشتاء المقبل نحو ثلاثة آلاف مواطن وربما اقل. - ان المستشفى الحكومي في البلدة تؤمن الدولة موازنة له تكفي رواتب موظفيه وجزءاً من رواتب الاطباء. ويغطى الجزء الباقي من مساهمات رمزية للمرضى في تغطية نفقات تطبيبهم، ومن المساعدات التي تقدم اليه من فرنسا وهولندا وفرسان مالطا وغيرها. - ان الطرق مهملة في المدينة ومحيطها وبعضها في حال مزرية، غير قابلة للتصليح على الاطلاق. فهل يمكن تحرك فاعليات البلدة لحمايتها ورفع الصوت بحجة المخاوف من تفريغها، ان يصل الى حد ايجاد وضع خاص لها؟ المصادر الواسعة الاطلاع تنفي ذلك وتقول ان المتاح الآن هو دعوة المسؤولين الى مزيد من الاهتمام بإنماء المدينة لإبقاء اهلها فيها من جهة والضغط كي لا تمس العمليات العسكرية في محيطها، المدنيين. الى ذلك، اعتبر حزب الكتلة الوطنية ان جزين "هي الضحية والرهينة لعجز السلطة اللبنانية عن وضع اي تخطيط لمواجهة حالها المأسوية، خصوصاً انها لا تزال خاضعة لسيادة الدولة وغير معنية بالقرارين الدوليين الرقمين 425 و426". وسأل "الى متى تقوم عندنا الأعياد وتستمر المعاناة والفاجعة في الجنوب والبقاع الغربي وجزين؟". وطالب السلطة "بأن تتحمّل مسؤولياتها كاملة حيال أمن المواطنين وتكون وحدها المسؤولة عن المسار المقاوم والمدافع عن لبنان".
