أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ان الحكومة بدأت خطوات تنفيذية لتخصيص "البنك الأهلي اليمني" ومقره الرئيسي في عدن. واوضح في تصريحات الى "الحياة" امس ان وزارة المال عيّنت مستشاراً مالياً لعرض المصرف وفروعه للبيع الى مستثمر استراتيجي بعد انجاز دراسة في شأن أصوله ونشاطه. وقال السماوي: "ان المصرف المركزي ساهم في معالجة بعض المصاعب التي تعرّض لها البنك الاهلي منها دفع قروض مستحقة عليه بقيمة 800 مليون ريال، ودفع ديون لصالحه لدى مؤسسة التجارة الخارجية حجمها 1.3 بليون ريال أعيدت جدولتها زمنياً". ويُعتبر "البنك الاهلي اليمني" اول مصرف يخضع لعملية التخصيص وفقاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي ينفذه اليمن بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين. وذكر السماوي ان خبراء محليين ودوليين اعدوا دراسات مماثلة عن اعادة هيكلة "بنك التسليف التعاوني الزراعي" و"البنك الصناعي" و"بنك الاسكان" تمهيداً لاتخاذ القرار الحكومي المناسب في شأنها. ويذكر ان "البنك الاهلي" تأسس في عدن قبل تحقيق الوحدة، عام 90 كقطاع عام يدعم مصرف اليمن حينذاك وله فروع عدة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وتعرض "البنك الاهلي" لاعمال نهب واسعة صيف عام 1994، كما يواجه مشاكل فنية ومالية تعيقه عن الوفاء بالتزاماته. واحتل "البنك الاهلي" المركز الرابع بين المصارف اليمنية في حجم موازنته بعد "البنك اليمني للانشاء والتعمير" ومصرف "أندسويز" و"البنك العربي". وقُدرت موازنة "البنك الاهلي" منتصف عام 96 بنحو 21.6 بليون ريال تمثل 11.6 في المئة من اجمالي النشاط المصرفي في اليمن. من جهة اخرى، قال محافظ المصرف المركزي اليمني ان "البنك الدولي وافق على ضم اليمن الى الدول الاقل نمواً التي تتمتع بحق تمويل شراء قروضها التجارية من نادي باريس بمنحة". ويُقدّر حجم الديون اليمنية الى دول نادي باريس، باستثناء روسيا، بنحو 584 مليون دولار، ولم يُعرف بعد حجم استفادة اليمن من قرار البنك الدولي. ووصف السماوي محادثات جدولة الديون الروسية، التي جرت في صنعاء الشهر الماضي، بأنها كانت ناجحة وايجابية وسادها التفاهم. وتوقع ان يبرم الطرفان اليمني والروسي اتفاقاً نهائياً في غضون اشهر. وتوضح بيانات رسمية ان حجم الديون الروسية البالغة 6.7 بليون دولار سيصبح بعد الخصم وفقاً لاتفاق نادي باريس وتطبيق شروط نابولي 443 مليون دولار فقط. واشار السماوي الى ان الحكومة اليمنية تعتزم اصدار قانون جديد للمصارف شارك في اعداده خبراء واكاديميون من الجامعات ووزراء المال والقطاع الخاص، وقانون آخر للتأجير التمويلي يسمح للمصارف التجارية بتوسيع نشاطها التمويلي والاستثماري. وقال: "يجري درس انشاء مجلس اعلى للمعايير المحاسبية الموحدة يستهدف تطوير الاداء المصرفي ورفع كفاءته ليصبح منسجماً مع المعايير الدولية". واكد ان اليمن بصدد سحب الدفعة الثانية وقيمتها 30 مليون دولار من قرض خصصه البنك الدولي لاصلاح القطاع المالي والنقدي. ولفت السماوي الى ان المراجعات المشتركة لمراحل تنفيذ برنامج القرض أظهرت نتائج مشجعة وطيبة.
