في تشرين الأول اكتوبر 1993 كتب مايكل أرمسترونغ، الذي كان يرأس آنذاك شركة صناعات الفضاء "هيوز"، رسالة يذكر فيها الرئيس الأميركي بيل كلنتون بأفضاله عليه. وقال رئيس "هيوز" لرئيس الولاياتالمتحدة: "سألتني أن أدعم خطتك الاقتصادية وقد فعلت ذلك". وبعدما أشار الى قضايا اخرى ساعده فيها طلب منه أن يستثني "هيوز" من الحظر المفروض على الصين. وقال ان حرمان شركته من اطلاق ساتلات في الصين سيؤدي الى "وضع تراجيدي لآلاف من السكان في ولاية كاليفورنيا الذين سيفقدون وظائفهم بسبب ذلك". واختتم رئيس "هيوز" رسالته بالعبارة التالية التي تتضمن، في رأي صحيفة "واشنطن بوست"، تحذيراً للرئيس الأميركي: "هذا الموضوع سيكون عاماً وسياسياً. وشكراً". "مشهد كلاسيكي" خلال أسابيع قابل رئيس هيوز الرئيس الأميركي وحصل على ما يريد. "هذا مشهد كلاسيكي في سياسة صناعة الفضاء"، وفق تعبير "واشنطن بوست" التي قالت ان "هيوز" التي تعتبر أكبر شركة في العالم لبناء الساتلات نالت جميع ما تريده تقريباً من البيت الأبيض في موضوع الصين. حصل ذلك بعد الكشف عام 1993 عن صفقة تقنيات الصواريخ التي باعتها الصين لباكستان. وكان ذلك يعني حرمان "هيوز" من بيع ساتلات الي الصين في وقت كان أرمسترونغ يغلي من الغيظ من اقتناص منافسيه الأوروبيين صفقة ببليون دولار مع الصين. وقاد رئيس "هيوز" حملة لحمل الادارة الأميركية على استثناء شركات الساتلات من الحظر الصيني. ودان بمرارة سياسات الحظر التي تتبعها الادارة الأميركية وتنزل أضرارا كبيرة باقتصاد الولاياتالمتحدة ولا تفلح في منع الصين من بيع الصواريخ. واستأجر أرمسترونغ شركة العلاقات العامة المشهورة "هيل آند نولتن" Hill& Knowlton، التي استأجرها الكويتيون خلال حرب الخليج. وشنت هذه الشركة حملة علاقات عامة في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض والحزب الديموقراطي انتهت باستثناء الساتلات من الحظر الأميركي على الصين. كواليس الصراع جرى الكشف عن هذا الموضوع خلال زيارة الرئيس الأميركي للصين الشهر الماضي. وتقوم حالياً لجنة في الكونغرس بالتحقيق في نجاح جهود "هيوز" في تخفيف قيود الصادرات الى الصين. ويدخل الموضوع في كواليس الصراع السياسي الحزبي في الولاياتالمتحدة. اذ تؤكد المعارضة الجمهورية أن موضوع التحقيق ليس بين وزارة الصناعة و"هيوز"، بل بين بيل كلنتون ومايكل أرمسترونغ. ويركز التحقيق، الذي تقوم به وزارة العدل الأميركية على احتمال تسرب معلومات تقنية مضرة بأمن الولاياتالمتحدة خلال عمل "هيوز" مع الصين. وذكر أحد المسؤولين الكبار في الادارة أن "هيوز كانت تتبع سياسة عدوانية في الحيلولة دون وقوف البيروقراطيين في طريق الحصول على أسواق الصين". وأضاف المسؤول الأميركي أن "شركة هيوز استغلت نقاط الخلل في تطبيق التعليمات، لكن الأمن القومي لم ينتهك". سور الصين؟ ويصعب تصور نتائج التحقيق مع أرمسترونغ الذي يرأس حالياً شركة صناعات الاتصالات الأميركية العملاقة "أي تي آند تي" AT&T. والمعروف أن أرمسترونغ جمهوري وكان يدعم بالمال حملة اعادة انتخاب الرئيس السابق جورج بوش، قبل أن يعمد في انتخابات 1994 الى تقسيم دعمه المالي مناصفة بين الجمهوريين والديموقراطيين. والسؤال الذي يبحث عن جواب، هو: "كيف يمكن اقامة سور الصين بين المهندسين الأميركيين والأجانب في صفقات تكنولوجية ببلايين الدولارات"؟ السؤال مطروح ليس فقط علي الادارة الأميركية سواء كانت ديموقراطية أم جمهورية، بل على الدول المتعاونة معها أيضاً.
