قال وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني ان بلاده لا تقوم بأي وساطة ترمي الى إذابة الجليد في العلاقات المغربية - الجزائرية. وقال ديني رداً عن سؤال لپ"الحياة" خلال مؤتمر صحافي أمس في الرباط، ان روما لا تتوسط بين المغرب والجزائر، وزاد ان المحادثات التي اجراها مع المسؤولين في الجزائر، التي زارها قبل فترة، لم تتناول قضية الصحراء الغربية. وأضاف ان ملف الصحراء أصبح من اختصاص الاممالمتحدة و"ايطاليا لا يمكنها، كبلد وحيد، حل نزاع دام ما يزيد على عشرين سنة". وأوضح رئيس الديبلوماسية الايطالية انه اجرى محادثات مع المسؤولين المغاربة تناولت تطورات الصحراء الغربية، وسير خطة تنظيم استفتاء تقرير المصير في شباط فبراير المقبل. وعبّر عن أمله في ان تجد هذه المشكلة تسوية في أقرب وقت. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديني قوله انه يأمل بحل قضية الصحراء الغربية بطريقة مرضية معرباً عن مساندته موقف المغرب. وقال: "نأمل بالتوصل قريباً الى حل يحافظ على وحدة اراضي المغرب". وسألت "الحياة" ديني عن المبادرة الفرنسية - المصرية في شأن عملية السلام، التي تم الاعلان عنها في نيسان ابريل الماضي خلال زيارة الرئيس حسني مبارك الى باريس، فأجاب بأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه المبادرة و"يساند أي خطوة ترمي الى انعاش عملية السلام في الشرق الأوسط". بيد أنه أضاف ان هذه المبادرة لا تزال قيد الدرس وانها في هذه المرحلة "مجرد فكرة تنتظر لبلورتها موافقة الاطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط". وأنهى وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني أمس زيارة للمغرب دامت ثلاثة أيام، أجرى خلالها محادثات مع العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ورئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ووزير الخارجية عبداللطيف الفيلالي. وهيمنت مشاكل الهجرة غير الشرعية وسبل اقرار شروط الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط على جولات المحادثات التي اجراها ديني مع المسؤولين المغاربة. وقال ديني ان زيارته للمغرب عبّرت عن تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة الحوار السياسي من اجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة. وزاد ان بلاده تبذل كل الجهود من أجل دعم الشراكة بين المغرب وايطاليا في المجالات المختلفة. وأشاد بالتعاون الذي تبديه السلطات المغربية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. ورحب بوجود جالية مغربية كبيرة في ايطاليا، وقال ان هذه "الجالية نموذجية". لكنه أوضح ان بلاده ملتزمة مع بلدان الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مقتضيات اتفاق شينغن و"نحن نعمل سوياً من أجل نجاح هذا الاتفاق"، لذا: "نحن مطالبون بتقنين دخول المهاجرين الى ايطاليا وحصر ذلك على من يتوافرون على مناصب عمل ووضع قانوني". وقال ان ايطاليا ليست الوحيدة التي تعاني من مشكلة الهجرة. ووقع أ ف ب ديني في الرباط أمس اتفاقاً للحد من الهجرة السرية للرعايا المغاربة الى ايطاليا. وأعلن في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد التوقيع ان الاتفاق ينص على ان تتعاون السلطات المغربية مع ايطاليا في تحديد هوية رعاياها الذين يدخلون بطريقة غير مشروعة الى الاراضي الايطالية على ان يتم ترحيلهم على نفقة ايطاليا. وهذا اول اتفاق حول الهجرة توقعه ايطاليا مع احدى دول المغرب العربي. وقال ديني ان الاتفاق المبرم مع المغرب حول الهجرة غير الشرعية سبق إبرامه مع البلدان الموجودة شرق ايطاليا، ويقضي بتحمل السلطات الايطالية مصاريف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم الى بلدهم الاصلي. وقال وزير الخارجية المغربي الدكتور عبداللطيف الفيلالي، من جانبه، ان بلاده تعمل من أجل دعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وزاد ان الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن مع البلدان المجاورة ترمي الى تخفيف التوتر الحاصل بسبب هذه الظاهرة. والحفاظ على قوة العلاقات. وزاد انه أصبح من الضروري ان تتم مراقبة أي دخول غير شرعي لبلد أوروبي "لأن ذلك الدخول يمس بمصالح الجالية المغربية التي تقيم بصفة قانونية في ذلك البلد". وأوضح ان المغرب سيسعى الى جانب كل من ايطاليا واسبانيا وفرنسا، الى ايجاد الأرضية المناسبة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وفي هذا الاطار أعرب وزير الخارجية الايطالي عن أسفه لپ"عدم إبداء السلطات التونسية مزيداً من التعاون مع ايطاليا من أجل وقف مسلسل القوارب المتجهة نحو الجزر الايطالية". وقال ديني ان بلاده لم تتوصل لحد الآن بأي وثائق من المسؤولين في تونس حول التعاون في شأن كشف هوية المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الى ايطاليا. وأوضح ان تونس لا تملك الامكانات المادية لوقف زحف المهاجرين الذين يتسللون عبرها في اتجاه ايطاليا. بيد انه اضاف ان في الامكان التعاون مع السلطات الايطالية من أجل ذلك. وقال المسؤول الايطالي ان موضوع تسلل المهاجرين غير الشرعيين من السواحل التونسية سيشكل المحور الرئيسي لأعمال اللجنة المشتركة التونسية - الايطالية المقرر انعقادها في روما في الخامس من آب اغسطس المقبل.
