طالب منسق فريق الدفاع عن المتهمين الليبيين في قضية لوكربي السيد ابراهيم الغويل ب "ضمانات قانونية" لموكليه قبل الموافقة على قبول محاكمتهما في "بلد محايد". وجاء موقفه في وقت تردد ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا ستعلنان في شكل متزامن الثلثاء المقبل الموافقة على إجراء المحاكمة في لاهاي، وهو أمر ظلت الدولتان ترفضانه طوال سنوات. وقال الغويل في تصريح نقلته "وكالة الجماهيرية للأنباء" الليبية، وتلقته "الحياة" في لندن أمس، انه ينتظر ان يتلقى اقتراحاً رسمياً من لندن وواشنطن بقبول المحاكمة في لاهاي قبل اعلان الموافقة على مكان المحاكمة. وقال انه لا يمكنه ان يُحدد الموقف من العرض الأميركي - البريطاني "حتى يتم درسه من مجموع فريق الدفاع ومع موكلينا" عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة و"التأكد انه يوفّر: 1- محاكمة عادلة، 2- في بلد محايد، 3- ومن محكمة وقضاة متفق عليهم وغير منحازين، 4- ومع توافر الضمانات القانونية لحقوق الموكلين قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها". وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس انه يُتوقع ان يعلن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت في شكل متزامن الثلثاء قبول المحاكمة في لاهاي أمام قضاة اسكوتلنديين ووفق القانون الاسكوتلندي. وكان متوقعاً ان يصدر الاعلان المشترك البريطاني - الأميركي في شأن المحاكمة هذا الأسبوع إلا انه تأخر بسبب تشكيل حكومة جديدة في هولندا. وفي موسكو أ ب، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ان بلاده تأمل بأن ينهي الاتفاق المتوقع على مكان محاكمة المتهمين الليبيين "الوضع غير الطبيعي" الذي تعيشه ليبيا في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ 1992. وقال الناطق فاليري نستروشكين ان العقوبات على ليبيا فاقمت الوضع في منطقة الشرق الأوسط".