وقع كونسورتيوم تقوده شركة "انترجين" الاميركية ويضم شركتين مصريتين مع الحكومة المصرية عقود مشروع انشاء محطة سيدي كرير للطاقة الكهربائية في الاسكندرية، الذي تبلغ كلفته 450 مليون دولار ويعتبر اول مشروع للطاقة ينفذه القطاع الخاص في مصر. وتملك "انترجين"، التي تملكها شركتا "بكتل" و"شل"، نسبة 74 في المئة من المشروع وتملك شركتان مصريتان هما "الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار" و"شركة كاتو للاستثمار" نسبة ال 26 في المئة المتبقية. واسست الاطراف الداخلة في المشروع شركة مصرية تحمل اسم "شركة انترجين سيدي كرير لتوليد الطاقة" لتطوير المحطة، وبعد الانتهاء من مجموعة العقود ستركز الاطراف على تمويل المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات التجارية الدولية والبنوك التجارية المصرية ووكالات التمويل متعددة الجنسيات. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري عقب توقيع العقد اول من امس إن الدولة لن تتحمل اي اعباء في إنشاء المحطة وهي الأكبر في الشرق الأوسط التي ينشئها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة ستصمم وتبني وتشغل المحطة وتبيع الطاقة المولدة الى هيئة كهرباء مصر، التي ستبيعها بدورها الى المستهلكين عبر شبكاتها لمدة 20 سنة تنتقل ملكيتها بعد ذلك الى الدولة. وقال مايكل هوغان، نائب رئيس شركة "انترجين" لاوروبا وافريقيا والشرق الاوسط وجنوب آسيا: "إن شركة انترجين وشركاءنا المصريين يشعرون بالفخر لاضطلاعهم بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول للطاقة في مصر يتبع القطاع الخاص. ونتوقع ان يكون مشروع سيدي كرير بداية للعديد من المشاريع الاستثمارية للشركة في مجال الطاقة في مصر". ويعتبر مشروع سيدي كرير الأول الذي تطرحه هيئة الكهرباء في أعقاب القانون الرقم 100، الذي صدر في حزيران يونيو 1996، وادخل تعديلات على القانون الرقم 12 من شأنها السماح للقطاع الخاص ببناء وامتلاك وتشغيل ونقل وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وسيكون مشروع سيدي كرير واحداً من أكبر المشاريع الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص على الاطلاق في مصر. وكشف الجنزوري أنه اتفق على شراء الكهرباء بسعر 54،2 سنت للكيلو واط/ساعة وهو أقل من سعر الكلفة الفعلية الذي يصل الى 9،2 سنت، لافتاً الى أن المحطات الموجودة حاليا يراوح سعر الكهرباء فيها بين خمسة وتسعة سنت للكيلو واط/ساعة. وذكر أنه باضافة هذه المحطة سيصبح لدى مصر ست محطات جديدة طاقتها نحو اربعة آلاف ميغاواط وترفع اجمالي الطاقة الى نحو 15 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أنه في عام 1982 كانت طاقة الكهرباء في مصر تقدر بنحو 3200 ميغاواط. وافاد ان المشروع بداية لمشاركة القطاع الخاص في مصر في إعادة رسم خريطة البلاد عمرانياً، مشيرا الى ان الاعمال في المحطة الجديدة ستكون بنسبة 35 في المئة من المكون المحلي وسيكون هناك استخدامات للطاقة المادية والبشرية في البلاد. وتم اختيار شركت "انترجين" في شباط فبراير الماضي من بين مجموعة عطاءات تم تصفيتها أخيراً إلى تسعة عطاءات. ويتوقع بدء عمليات التشييد في منتصف السنة المقبلة، وستتولى شركة "بكتل" للطاقة توفير خدمات تسليم مفتاح للعمليات الهندسية والانشائية.