كثفت الدول الأوروبية وتركيا ضغوطها على القيادات السياسية والعسكرية لالبان كوسوفو للقبول بوقف النار الفوري والدخول في مفاوضات مع حكومة بلغراد، على أساس الحكم الذاتي للاقليم، فيما منعت السلطات الصربية اجتماع برلمان كوسوفو. جاء ذلك في وقت واصل وفد منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أمس ولليوم الثاني على التوالي محادثات مع المسؤولين في بلغراد "في شأن القبول باستئناف مهمات المراقبة الخاصة بالمنظمة في يوغوسلافيا مقابل عودة بلغراد الى عضوية المنظمة". وتوقع رئيس الوفد هانزبيرغ ايف ان تستغرق مهمة الوفد خمسة أيام، وتشمل اتصالاته المسؤولين في كوسوفو والجبل الأسود، اضافة الى حكومة بلغراد. من جانبه استبعد ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية تدخلاً عسكرياً لحلف شمال الأطلسي حالياً في كوسوفو. واعتبر وزير الخارجية البولندي برونيسلاف غيريميك ان "حظوظ الحل السلمي لأزمة كوسوفو ازدادت صعوبة بسبب رفض الألبان الحكم الذاتي". وأشار غيريميك الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الى أنه ينبغي ان يبقى ابراهيم روغوفا المفاوض الشرعي عن سكان كوسوفو "على رغم ان نفوذه تضاءل بشكل كبير". وعرض الرئيس التركي سليمان ديميريل خطة تسوية سلمية لمشكلة كوسوفو تبدأ بوقف النار فوراً وإعادة حقوق ألبان الاقليم واستئناف المفاوضات بين الطرفين الصربي والألباني وعودة النازحين الى ديارهم. وكشف ديميريل عن خطته خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الألبانية تيرانا وصفها بأنها "تهدف الى حماية ألبان كوسوفو من مأساة شبيهة بما حدث في البوسنة". وأكدت قيادات الصرب والألبان ان المعارك العنيفة تواصلت في المناطق الغربية من الاقليم القريبة من الحدود مع البانيا. وذكرت هذه البيانات وقوع 13 اصابة، بين قتيل وجريح، في صفوف القوات الصربية، فيما قتل ألباني وأصيب آخران بجروح، ولحقت اضرار كبيرة بمنازل الألبان في خمس قرى في بلديتي ديتشاني وجاكوفيتسا. من جهة أخرى، منعت الشرطة الصربية نواب برلمان كوسوفو من مواصلة جلستهم الأولى في بريشتينا التي عقدت بطلب من "رئيس الجمهورية" ابراهيم روغوفا لأداء اليمين. وكان البرلمان الذي لا تعترف به حكومة بلغراد انتخب في آذار مارس الماضي ويسيطر مؤيدو روغوفا على غالبية مقاعده بسبب مقاطعة أحزاب رئيسية عدة عملية الاقتراع باعتبارها تمت في ظروف غير مناسبة "نتيجة ممارسات السلطة الصربية في حجب حرية السكان الألبان".
