أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع في بيروت لپ"الحياة" ان اقتراب موعد استحقاق انتخابات الرئاسة في لبنان، بداية الخريف المقبل، فرض البدء في جوجلة اولية وغير نهائية لأسماء المرشحين المطروحين للمنصب في عملية سبر اغوار القوى الرئيسية المعنية باختيار الرئيس الجديد ومواقفها من هؤلاء المرشحين. وأوضحت المصادر ان الكثير مما تشهده الساحة السياسية في لبنان في المرحلة الراهنة، من تشنجات أو من تحالفات ومن حملات مرتبط بادراك القوى السياسية المختلفة ان مرحلة التشاور على الأسماء بدأت، وانها تقترن مع بحث معمق في مواصفات الرئيس المقبل ومقاييس اختياره، بين الناخبين الكبار وأصحاب القرار الخارجي. وذكرت المصادر ان من دلائل جوجلة الأسماء، ان العديد من اللقاءات التي تعقد الآن بين مسؤولين لبنانيين كبار ومسؤولين سوريين تتناول بعض الأسماء المرشحة للرئاسة وأن نتائج بعض المشاورات أدت الى ابداء ملاحظات على بعضها على الأقل، والى الابقاء على أخرى قيد التداول الضيق والمحدود. وأكدت ان هذا التداول شمل الرئيس حافظ الأسد الذي يمسك بالملف، حين التقاه مسؤولون لبنانيون اخيراً. لكن المصادر نفسها أشارت الى أنه رغم بدء التداول في الأسماء فإن الرئيس السوري ما زال يستمهل البت في الإسم العتيد، نظراً الى ارتباط الخيار بالتطورات الاقليمية المفتوحة على احتمالات شتى في الأشهر الثلاثة المقبلة التي تسبق الاستحقاق الدستوري. وعلى رغم ان معظم المرشحين يتحرك بعيداً عن الأضواء يتصرف الجميع على أساس ان الانتخابات ستحصل على رغم ان التمديد للرئيس الهراوي ما زال ورقة مطروحة في سوق التداول لأهداف تكتيكية. وأكدت مصادر متصلة بملف الرئاسة لپ"الحياة" ان التعاطي مع الاستحقاق يتم على أساس ان دولاً أخرى غير سورية سيكون لها رأيها في اختيار الرئيس الجديد، لكن ذلك لن يكون على حساب اولوية النفوذ السوري في لبنان. وقالت المصادر ان تعثر السلام، والاتصالات الأميركية - السورية المفتوحة وضرورة مواجهة التحركات الإسرائيلية، لكل ذلك يفرض مزيداً من التنسيق مع واشنطن. وترى المصادر ان احدى نقاط الالتقاء السوري - الاميركي في لبنان هي انتخابات الرئاسة بدءاً باستبعاد التمديد، وربما مواصفات الرئيس العتيد. وعلمت "الحياة" ان زيارة الرئيس الاسد الاسبوع المقبل لباريس ستتناول موضوع الرئاسة اللبنانية، من دون الغوص في التفاصيل. وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة" ان الجانب الاميركي يعتقد انه بغض النظر عن الاسماء فان المهم يكمن في المواصفات التي سيحددها المعنيون للرئيس العتيد: فهل ان المرحلة المقبلة بتطوراتها الاقليمية ستعطي الأولوية للأمن أم ان المرحلة تقتضي رئيساً يساهم في معالجة الوضع الاقتصادي؟