ندوة حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية 2 من 2 . اهمية تبسيط ضوابط التحول الى شركات مساهمة واصلاح سوق الاسهم السعودية

ناقش المنتدون في حلقة امس اهمية الشركات العائلية بالنسبة للاقتصاد السعودي، وضرورة تحولها الى كيانات تضمن استمراريتها ضمن أطر مختلفة وانتقالها الى شركات مساهمة عامة. وتطرق النقاش الى المصلحة الخاصة والعامة لهذا التحول.
تتناول حلقة اليوم الأنظمة المعمول بها في السعودية والضوابط التي تحكم تحول الشركات، ثم ننتقل الى سوق الاسهم السعودية الذي يعتقد المشاركون انها بحاجة الى الكثير من التغيير لاستيعاب التوجه الجديد:
هل تختلف تعاملات المصارف السعودية باختلاف الصيغة التي تكون عليها الشركة؟
الناصر: هذه الامور تهمنا كثيرا، ويهمنا اكثر تحويل هذه المؤسسات التي نتعامل معها ونقدم لها القروض والتسهيلات في حدود المخاطرة التي يمكن تقبلها، لكن عندما تكون المؤسسة قائمة على شخص واحد يديرها، تبدأ المشاكل بغياب الشخص ومن ضمنها القضايا المصرفية، نحن من خلال تعاملاتنا الواسعة نجد الكثير من الشركات ناجحة تحت قيادة اشخاص يملكونها، لكننا نصادف احياناً مؤسسة لا تملك مقومات النجاح او الاستمرار وليس لديها خططاً لذلك لا سيما بعد غياب صاحبها، ونجد احيانا صراعا بين الابناء او الزوجتين، لذلك عندما نتعامل مصرفيا مع شركة يملكها شخص واحد نأخذ الاحتياط والتأمين اللازمين، ونكون اكثر حذرا، والمصارف السعودية تنصح عملاءها دائما بالاتجاه الى ارساء دعائم مؤسساتهم عن طريق تحويلها الى كيانات اكثر استقرارا، او الى شركات من اي نوع، وفي المقابل نحاول دائما معرفة كل المعلومات المتعلقة بالورثة، وبمن سيقوم بمهام الشركة مستقبلا.
الخلف: الكل يعرف أن معظم المؤسسات العائلية تعتمد على تمويلها الذاتي وفي معظم الاحيان تعتمد على اصول سائلة، ومع تطور الإقتصاد، بدأ التمويل عن طريق الإقتراض الذي كان أحد العوامل الأساسية في عملية تطور الشركات العائلية، ونظرة البنك الى الوضع المستقبلي والى المؤسسة العائلية قد تؤدي الى قبول أو رفض القرض، هذه النقطة تشجع عملية التوجه الى تشجيع أو تسهيل عملية تحويل المنشآت العائلية الفردية الى منشآت يجمعها نظام، مجلس إدارة.
والنقطة الأخرى في تحويل المنشأة الفردية فيها فائدة للعائلة وللإقتصاد ككل من حيث العمالة ومن حيث الخدمات، ولها فوائد حتى على مستوى الإقتصاد الوطني.
اذاً الجميع متفقون على اهمية التحول الي اي شكل مؤسسي، لكن الاتجاه الى صيغة الشركات المساهمة يبدو اكثر جاذبية فلماذا ؟
الزامل: أولا، يجب ان نتفق على ان شكل الشركة المساهمة، لا يختلف عن اي شكل من الاشكال الاخرى في المملكة، ويجب علينا ان نقبل حقيقة تحولنا لكي نصبح مثل العالم الآخر. وفي الإمكان ان يصبح عندنا آلاف الشركات المساهمة اذ في مقدور اياً كان ان ينشئ شركة مساهمة بمجرد امتلاكه مبلغ 10 مليون ريال، وجدوى اقتصادية وخمسة شركاء حسب نظام الشركات السعودي. وليس هذا مهما، المهم ان ننشط لجنة الادراج في المملكة. ويوجد الآن لجنة من وزارة التجارة ومؤسسة النقد ووزارة المال تنظر في امر الشركة قبل ان توافق على ادراجها في السوق. أما التحول الى شركة مساهمة سواء سميناها مقفلة او غير مقفلة. فهذا امر يجب ان لا نبالغ في اثره بخاصة وان النظام المعتمد عندنا جيد وان التحول يبدأ بمسؤولية محدودة، او بمساهمة مقفلة لمدة سنتين ثم يتدرج الى عامة.
ونتيجة لظروف المجتمع السعودي الخاصة هناك الكثير من الذين يرغبون في التحول الى شركات مساهمة لكنهم لا يريدون نشر موازناتهم ولا اسماء الشركاء وخلافه، وبالإمكان ان نقول تشجيعا لهذه الكيانات من اجل المحافظة عليها ان تتحول الى شركات مساهمة ولكن لا تتوقع ان تكون مدرجة في السوق قبل ان تنشر موازنتها واجمالي ارباحها، لذلك لا مانع من منح استثناءات لمن يرغب في التحول، لكنه عندما يطلب الادراج نطبق عليه ما يطبق على غيره، هذه الحال تعطي ميزة للشركة وستساعد الكثيرين علي التوجه نحو التحول .
الدخيل: السؤال المطروح الذي يجب ان نفكر فيه بطريقة اخرى هو البناء المؤسسي للقطاع الاقتصادي. القطاع الخاص او قطاع رجال الاعمال او القطاع الحر سمه ما شئت والذي يعتبر من المؤسسات الاساسية، انا اعتبره من المؤسسات المدنية المهمة في الدول النامية والتي يمكن ان ينطلق منها التغير الاجتماعي والاقتصادي. والقطاع الاقتصادي يشكل 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. إذاً هو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وهي تعتمد على عمل جماعي وليس فردياً. وانا اعتبر ان الشركات المساهمة العامة قمة الهرم ومنتهى الديموقراطية الاقتصادية. ونبدأ بالعمل المؤسسي بشكل فردية ثم ننتقل الى شركة تضامنية، ثم الى ذات مسؤولية محدودة، فمغلقة. حتى نصل الى المساهمة العامة.
إذاً، تنظيم القطاع الخاص اي تحويل الشركات العائلية او غيرها الى الإطار الذي يشارك فيه اكثر عدد من الناس في الملكية خاضعة الى نظام ثابت بحيث عندما يغيب مالكها او مديرها العام تبقى المؤسسة قائمة واعتقد اننا متفقون في هذا الأمر. وهذه المراحل كلها جيدة والتحول في النهاية من مؤسسة فردية الى شركة مساهمة عامة يجب ان يأخذ بالاعتبار مخاطر الشركة المساهمة العامة يجب ان نأخذ بالاعتبار خطورة الشركة المساهمة العامة لأنها تطرح للجمهور ويحتوي الامر على مدخرات الجمهور وهذا الاخير غير مطلع على المخاطر الموجودة فيها. وهنا يأتي دور الدولة. وان كنا في القطاع الحر لا نحبذ دخول الدولة.
لننتقل الى محور آخر عن الشركات والانظمة التي تحكم تحولها، هل تعتقدون ان الضوابط الحالية كافية، وما الذي تقترحونه حيالها لا سيما وان البعض يخشى ان تكون عمليات التحول الى شركات مساهمة وسيلة للتخلص من مشاريع غير مستقرة.
بو حليقة: لا بد من الاقرار ان وزارة التجارة تولي اهتماماً خاصاً للشركات العائلية التي تريد التحول الى مساهمة، ولذا اصدرت اخيراً لائحة بذلك، لكن لا بد من الاقرار ان السوق بحاجة الى نظام وبحاجة الى ان تصبح رسمية لها هيئة تحكمها، ويبدو ضروريا اصدار نظام للاوراق المالية ونظام لسوق المال حتى تكون للسوق هيئة مستقلة، ومن الضروري الفصل بين قرار الترخيص لشركة تود ان تصبح مساهمة عامة، وبين ادراجها في سوق الاسهم. اما فيما يتعلق بالشركات نفسها فإن الحكم عليها محكوم بضوابط وزارة التجارة، لكن لا بد ان يتحمل المستثمر او المساهم قدرا من المسؤولية. اذ عليه الاستقصاء عن الشركة، فإذا كان لا يعرف فعليه ان يدفع بعض المال للحصول علي استشارة مالية، اما عن التخلص من المشاريع الفاشلة فاعتقد ان ضوابط وزارة التجارة صارمة، وتتطلب تقديم دراسة جدوى وقوائم مالية اذ ان الهدف من ذلك كله تقويم مستوى المخاطرة، ويجب ملاحظة ان التحول مبادرة من المالك الاصلي، ولكن بسبب كونه يمس عددا كبيرا من المواطنين تتدخل الحكومة، باختصار ليس من السهولة ان تتحول المشاريع الفاشلة الى شركات مساهمة.
الدخيل: إذا كانت الأنظمة الموجودة للشركات لا تدعم ولا تساعد عملية تحويل المؤسسة العائلية الى شركة في حال وفاة صاحبها أو المالك الرئيسي، فمهما أوردنا من توجيهات ومن دعوات فإن خلافاً بين الورثة أو أصحاب المؤسسة يكفي أن يعصف بها وينهيها، لذا علينا توجيه الجهد الى الموقع الملائم والمكان السليم وهو وضع التشريعات والأنظمة التي تساعد على إستمرار المؤسسات العائلية وتمكينها من أخذ أي شكل من أشكال التنظيم الذي يسمح به النظام من دون عوائق بيروقراطية لاداعي لها.
والشيء الآخر هو السوق، إن قوة السوق هي المنظمة، ولذلك نقول أبعدوا الأجهزة الحكومية من التدخل في حركة السوق مادمنا نعمل ضمن منظومة الإقتصاد الحر فالسوق الحرة تلفظ الرديء منها. وعلينا إذن أن نزيل العوائق البيروقراطية ونتركها تعمل ليبقى الأصلح ويخرج من السوق العاجز عن تقديم الأفضل، وقد يكون اندثار مؤسسة ما فيه مصلحة للإقتصاد، فلو لم يكن للموت وقته وزمنه لم يكن للحياة معنى، وعلى المشرع السعودي وصانع النظام، نظام الشركات ونظام المحاكم أن يزيل العقبات من وجه الشركات العائلية التي تريد أن تتحول الى أي نوع من الشركات ترتئيه. وللمؤسسة العائلية الحق في أن تأخذ الشكل النظامي الذي يؤمن لها الإستمرار إن هي أردات ذلك، بموجب قدراتها الإقتصادية والإدارية.
الزامل: المشكلة أنه لا يوجد عائلة الا وتريد أن تتحول الى نظام يضمن لها الإستمرارية وبسهولة، المطلوب أن نطور نظام ما في المملكة يضمن إستمرارية هذه العائلات، وأنا اعتقد أن نظام الشركات المساهمة نظام جيد، ويجب أن لا نبالغ في خطورته، والنظام يعطي الحق لأي كان في ان يتحول الى أي شركة مساهمة بالشروط الثلاثة التي ذكرها نظام الشركات، 5 أفراد، 10 ملايين ريال، وجدوى إقتصادية، ولكل مواطن الحق في ان يؤسس شركة مساهمة، لكن يجب أن نفرق بين الإدراج وشكل الشركة.
الدخيل: لا نريد أن يقف النظام عند الشركات المساهمة لأنها متعلقة بالجمهور، ويجب ان تكون هناك ضوابط منطقية لحماية هذا الاخير، ولكن يجب أن لا تكون ضوابط بيروقراطية وعائقة، ولا ننسى أن نذكر مع نظام الشركات أيضاً الأمور المتعلقة بتسجيل المعاملات القضائية لأن العائق قد لايكون مصدره نظام الشركات ولكن الأنظمة الأخرى المرتبطة به والخارجة عنه.
فقد يواجه الشركاء أمراً يتعلق بالقيد أو التوثيق يبطل حركة التحويل، لذلك فإنه لابد أن يتحلى النظام ومنه القضائي بالمرونة التي تحفظ حقوق الأفراد، ويتجنب الهدر العام لمصالح الأمة مع المحافظة على قواعد الشريعة ومنطلقاتها الأساسية.
الراجحي: استفادت الشركات العائلية بشكل عام من ظرف معين في المملكة ونشأت هذه الشركات وكبرت بشكل كبير جداً، الآن كيف أضع الضوابط والسياسات التي انمي فيها رأس المال وأسمح للمستثمرين بالدخول بطريقة ناجحة وسليمة وفي الوقت نفسه أحافظ عليها، ففي أنظمتنا حماية للأقلية المساهمة، وتجد القرارات في الجمعية العمومية تتخذ بنسبة عالية من الاصوات، وبالنسبة لموضوع التشريعات الموجودة نعتقد أنها مهمة جداً واساسية ويجب أن تتدخل الجهة الرسمية لتراقب حتى الضوابط وتتأكد منها بواسطة المراجعة بحيث أننا نمنع التلاعب، لو عملنا ذلك إستطعنا أن نسهل قضية إستمرار الشركات العائلية وفي الوقت نفسه حولناه الى ميزة لخدمة سوق رأس المال الذي هو مهم جداً لجلب الإستثمارات وتنظيمها. وبشكل عام اقول ان الضوابط جيدة ومناسبة وتحمي الصغار، لكنها تحتاج الى تبسيط لا سيما من ناحية الوقت وكثير من الاعمال العائلية الآن على شكل مؤسسات فردية، والانتظار لمدة عشر سنوات لتحويلها سيبطيء من عمليات التحول.
الناصر: اتفق مع هذا الرأي، واضيف ان كل ذلك سيتقاطع ويوثر في شكل ايجابي على محاولات جذب الاستثمارات، والاستفادة من المدخرات حتى على مستوى الاعمال الصغيرة، لان تحسين الانظمة مع الرقابة الصارمة عليها سيفتح المجال اكثر لتوسيع القاعدة الاقتصادية.
المحور الاخير هو سوق الاسهم السعودية، هل هي مؤهلة لاستيعاب المزيد من الشركات المدرجة، وايضا الشركات المساهمة من جهتها اصبحت غير مغرية للتداول في ظل ما يسميه البعض خيبات الامل من ضعف التداول من جهة، ومن عدم توزيع الارباح او تحقيق الوعود التي قطعت عند التأسيس؟
الزامل: يجب أن نعرف أن سوق المملكة هو أكبر سوق أسهم عربية للأسف اذ بلغ حجم السوق 227 بليون ريال اكثر من 60 بليون دولار أي بنسبة 36 في المئة من إجمالي سوق الأسهم العربية، وتحتل سوقنا المرتبة 11 في أسواق الأسهم الناشئة في العالم والبالغ عددها 33 سوقاً، ونحن فعلاً نعاني مشكلة في سوقنا، سوقنا تتصف بشيء واحد رئيسي هو قلة عدد الشركات المدرجة فيه والذي يبلغ نحو 60 شركة علماً بأن معدل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم للدول الناشئة نحو 350 شركة لكل دولة.
وعلى رغم ان السوق من اكبر الاسواق لكن الذي يتداول فيه لا يتجاوز سبعة في المئة من قيمته، 17 بليون دولار تملكها الدولة، ونحو 20 بليون دولار تملكها شركات مشاركة في الشركات المساهمة مثل البنوك وغيرها، وبضعة بلايين يملكها افراد لا يتداولون، سوقنا محدودة في التداول، على رغم ان المستثمر السعودي لديه 400 بليون دولار في الخارج تعمل في شكل نشط وتحقق ارباحاً طيبة.
بو حليقة: الجواب هو النفي لأن سوقنا غير مؤهلة لاستيعاب مثل هذه التوجهات، والسبب ان السوق عبارة عن شاشات تدار من قبل ادارة في موسسة النقد العربي السعودي، وأدت هذه الادارة حتى الان دورها على اكمل وجه، وهناك ايضا حاجة الى دعم السوق المحلية بالمزيد من شركات الخدمات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة واعمال الوساطة. اذ يمثل هذا القطاع الخدمات ستة في المئة فقط من رسملة السوق، مقابل 44 في المئة للبنوك وهو نشاط مغلق، و10 في المئة للاسمنت وهو نشاط مغلق، و12 في المئة لقطاع الكهرباء وهو مغلق ايضا.
ومعلوم ان ايرادات المؤسسات الكبيرة تقدر باكثر من 400 بليون ريال سنويا، ويبدو ان نمو المؤسسات سيرتكز علي الصناعة التحويلية في المستقبل، فهي تولد ايرادات تقدر بنحو 130 بليون ريال، لكن يبقى قطاع الخدمات المصدر الاكبر للايرادات اذ يشكل قرابة 240 بليون ريال. وفي النهاية لدينا مشكلة الاجابة على السؤال الكبير: ماذا يجب ان نفعل في ما يستثمر من اصول ثابتة في الاقتصاد السعودي والذي يعادل سنويا 20 في المئة من الناتج المحلي لا سيما وان نسبة المدخرات في المملكة يتساوى 30 في المئة، ويصدر الى الخارج هو الفرق بين الاثنين، واجمالي الاستثمارات السعودية في الدول العربية يعادل نصف مجمل الاستثمارات العربية، كل ذلك بسبب وجود جمود حقيقي، والخيارات امامنا محدودة.
الدخيل: سوق الأسهم السعودية قضية أخرى، قضية لها أبعادها ومشاكلها، وقد تحتاج في حد ذاتها الى أكثر من لقاء وحوار. وما يمكن قوله هو أن سوق الأسهم السعودي، من أكبر الأسواق العربية حجماً ولكنها من أقلها تنظيماً وعملاً.
لقد كتبت في هذا الموضوع الكثير، كما فعل غيري أيضاً، ولكن يبدو أن الأجهزة الحكومية المشرفة والمسيطرة على حركة سوق الأسهم بشكل عام والقطاع المصرف بشكل خاص لا تؤمن إلا بالإدارة الحكومية.
والكل يعلم أن الإدارة الحكومية للمؤسسات التجارية والفعاليات الإقتصادية قد ثبت أنها ليست الأفضل، بل الأسوأ، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإدارة سوق الأسهم.
ان سوق الأسهم السعودية ومعها القطاع المصرفي هي القلب النابض الذي يجري فيه الدم المحرك للإقتصاد وفعالياته، وهذا الدم هي تلك المدخرات والأموال التي تنتقل من يد الى أخرى، من الإدخار الى الإستثمار، فإذا كان القلب بطيء الحركة مثقل بالقواعد والأنظمة البيروقراطية التي لاتتمشى مع وقع الزمن الإقتصادي وواقعه أصبح الإقتصاد متراجعاً يميل الى الركود بدلاً من النمو، فكما وجهنا النداء الى المشرع في نظام الشركات ومايرتبط به لكي يسهل للمؤسسات العائلية مهمتها في التحول الى شركات عندما ترغب في ذلك، فإننا نتوجه وبشكل أقوى الى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المال، لكي تنظر وبشكل فعال في تطوير إدارة سوق الأسهم ادارة تسمح للقوى الإقتصادية المتمثلة في رؤوس الأموال على الإنطلاق منفكة من عقالها لكي تدفع الإقتصاد الوطني خطوات الى الأمام خصوصاً في هذا الوقت الذي تدفع فيه أسعار النفط الإقتصاد الى الوراء، وعلى رغم أنني لست متفائلاً إلا أننا لانملك الا الدعاء وهو أضعف الإيمان.
التوصيات:
من خلال المحاور التي ناقشها الخبراء والمسؤولون في الندوة تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات اهمها :
1 - اصبح تحوّل الشركات العائلية ولا سيما الكبيرة منها الى كيانات نظامية تضمن استمراريتها، قضية مهمة يجب على الجميع في القطاعين العام والخاص الالتفات اليها جديا، والاسراع في تبني مبادرات تشجع هذا الاتجاه
2 - ان في تحول هذه الشركات مصلحة خاصة اولا لاصحابها، واحيانا للاقتصاد السعودي من حيث الانتاجية، والتصدير ان وجد، وتوظيف الايدي العاملة في حال تطبيق انظمة السعودة.
3 - ليس بالضرورة ان يكون التحول الي صيغة "الشركة المساهمة العامة" التي تدرج في سوق الاسهم السعودية، بل يمكن ان يكون الى اي صيغة يسمح بها النظام.
4 - الفصل بين قرار الترخيص لشركة ان تكون مساهمة عامة، وان تدرج في سوق الاسهم، مع تطبيق النظام عليها في حال رغبتها في الادراج.
5 - التوصية بتبسيط الاجراءات النظامية في كل من وزارة التجارة، ووزارة العدل، عند انجاز معاملات تحول الشركات العائلية.
6 - تطوير سوق الاسهم السعودية، وانشاء هيئة مستقلة للسوق بحيث يكون هناك سوق رسمي للاوراق المالية.
7 - تبني مبادرات تزيد من نسب التداول في السوق، مثل ادراج المزيد من شركات الخدمات التي يحتاجها فعلا، وبيع الحكومة لبعض حصصها في الشركات المساهمة