قال رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي ان الاقتراح الذي قدمه للجزائر بفتح الحدود المشتركة بين البلدين "يكتسي طبيعة انسانية بحتة". وزاد ان الاقتراح الذي "نعمل عليه كثيراً" يهدف الى وضع حد لمعاناة العائلات المغربية والجزائرية "المقسمة بين البلدين" بسبب اغلاق الحدود. وأكد اليوسفي ل "الحياة" امس ضرورة انهاء هذا الاغلاق والغاء تأشيرات الدخول، وقال ان الخلافات بين المغرب والجزائر "تتطلب وقتاً لتسويتها". لكنه أضاف ان من الممكن "حل المشاكل غير العميقة والتي لا مبرر لها" مثل "مسألة اغلاق الحدود والغاء التأشيرات" للافساح في المجال أمام تحقيق انفراج "ولو نسبي" في العلاقات بين البلدين. وتابع اليوسفي: "اقترحنا الموضوع على الجزائريين وننتظر رداً". وعبر عن أمله بأن "ينتهي التوتر بين البلدين" مشيراً الى ان "المناطق الحدودية بين البلدين" تشهد "مأساة" بسبب القطيعة وضآلة الحركة التجارية "وعدم التواصل". وشدد على ضرورة تسوية الخلافات بين البلدين لافتاً الى ان ضرورات النمو الاقتصادي "تستدعي سوقاً مغاربية لكل بلدان المغرب العربي لمواجهة الشركاء الأوروبيين". وذكر رئيس الوزراء المغربي ان المشروع الأميركي لاقامة سوق مغاربية - اميركية يدعم اتجاه فتح الحدود بين المغرب والجزائر، معتبراً ان المشروع الذي طرحه مسؤول أميركي خلال جولته أخيراً في شمال افريقيا من شأنه "خلق جو متحسن بين المغرب والجزائر". ويعتبر ملف الصحراء الغربية محور الخلاف بين المغرب والجزائر، وتلوم الرباطالجزائر لخروجها على صفة مراقب، ودعمها المعلن لجبهة "بوليساريو". الى ذلك، اجرى رئيس مجلس المستشارين المغربي الدكتور جلال السعيد محادثات أول من أمس في بوخارست مع رئيسي مجلس الشيوخ والنواب بيتري رومان ويون دياكو نيسكو، ووزير الخارجية الروماني اندري بليسو. وقالت مصادر ان لقاءات السعيد مع المسؤولين الرومانيين تناولت تطورات ملف الصحراء الغربية، فيما يجري الإعداد لتنظيم استفتاء تقرير المصير. واضافت ان المسؤول المغربي أكد التزام بلاده خطة التسوية التي أعدتها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية على أساس المعايير التي تم الاتفاق في شأنها في هيوستن برعاية الوسيط الدولي جيمس بيكر. وأكد المسؤول المغربي ان بلاده ترفض اجراء استفتاء "يحرم فيه صحراويون من التسجيل في قوائم الاقتراع". وقال وزير الخارجية الروماني ان بلاده تدعم "جهود المغرب" لتنفيذ خطة الأممالمتحدة في الصحراء واجراء الاستفتاء. وزادت المصادر ان الجانبين أبديا رغبة في التعاون الأمني وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين المغرب ورومانيا في هذا الشأن، ودعم جهود البلدين داخل المنظمات الدولية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة انتشار المخدرات.
