يعقد وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اجتماعهم غداً في فيينا وسط قلق متزايد لدى الدول المنتجة من انخفاض سعر برميل النفط الى مستوى 11 دولاراً لبرميل خام برنت القياسي، وانخفاض اسعار نفط دول الخليج الى ما يراوح بين تسعة وعشرة دولارات للبرميل والى نحو 8.25 دولار للبرميل في بعض الأحيان. راجع ص9 وأكد مصدر مسؤول في "أوبك" لپ"الحياة" ان وزراء نفط وممثلين عن عُمان والمكسيك وروسيا سيحضرون الاجتماع بصفتهم مراقبين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ "أوبك". وأشار الى ان دولاً منتجة للنفط من خارج "أوبك" تبدي استعدادها للتعاون المستمر مع دول المنظمة لتحسين الاسعار، وسبق لروسيا وعمان والمكسيك ان قررت خفض انتاجها بدءاً من مطلع تموز يوليو. وتوقع مصدر مطلع من "أوبك" في حديث الى "الحياة" ان يكون المؤتمر صعباً وعسيراً اذ أن جميع الدول الاعضاء متفقة على ان الخفض الانتاجي الذي تم اقراره حتى الآن ومنذ اجتماع امستردام بين السعودية والمكسيك وفنزويلا غير كافٍ. وكانت دول عدة من المنظمة ومن خارجها أعلنت عن خفض انتاجي ابتداء من 1 تموز بمستوى 800 ألف برميل يومياً، لكن هناك اجماعاً بين وزراء نفط "أوبك" على ضرورة الاقدام على خفض انتاجي اضافي لأن الأسواق العالمية لا تزال متخمة، فيما يستمر الطلب على النفط في دول آسيا بالانخفاض. ورأى المصدر ان هذا الوضع يطرح سؤالين: أولاً ما هو حجم الخفض الجديد الواجب الاتفاق عليه وسبل توزع نسب الخفض بين الدول الاعضاء، ثانياً ما مدى التزام الدول الاعضاء بقرار الخفض. وقال المصدر ان هناك عاملين في قضية حجم الخفض هما حجم خفض الطلب في آسيا وحجم انتاج العراق. واستبعد زيادة ملموسة في صادرات العراق النفطية قبل نهاية السنة الجارية عندما تتسلم المعدات التي سمحت الاممالمتحدة في قرارها الأخير باستيرادها لتحسين وضع قطاعه النفطي وقدراته الانتاجية. وأضاف ان توقعات انخفاض الطلب الآسيوي غير واضحة خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية في اليابان أخيراً. وتشير التقديرات المتوافرة حتى الآن الى انخفاض في الطلب الآسيوي يراوح بين 750 ألف برميل ومليون برميل في اليوم السنة الجارية. وفي ضوء هذه التوقعات وزيادة صادرات النفط العراقي بنحو 750 ألف برميل في اليوم، يسود الاعتقاد في الاوساط المسؤولة في دول "أوبك" بضرورة خفض ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل في اليوم. وتصل بعض الأوساط في حديثها الى أرقام تراوح بين مليون و2.5 مليون برميل في اليوم. إلا أنه ليس معروفاً بعد الرقم الذي ستتفق عليه دول "أوبك" في فيينا. والسؤال الأساسي المطروح هو من يتحمل الخفض ومن يلتزم به؟ فإيران تطالب بخفض دول "أوبك" كافة 10 في المئة من مستوى انتاجها في شباط فبراير علماً أنها لم تلتزم الخفض الانتاجي الذي أقرته في مؤتمر "أوبك" الاستثنائي في آذار مارس الماضي. وتصر السعودية منذ اتفاقي الرياضوامستردام بينها وبين فنزويلا والمكسيك على ان أي خفض لانتاجها ينبغي ان يكون موازياً لخفض الانتاج المكسيكي والفنزويلي. وفي ضوء هذا الموقف فإن احدى الركائز الاساسية للخفض الانتاجي سيكون الاتفاق الذي يمكن ان تصل اليه دول اتفاق الرياض السعودية وفنزويلا والمكسيك حول حجم الخفض الجديد. وتوقعت مصادر في "أوبك" ان يشهد الاجتماع خلافات بين الدول. الا ان مصدراً رفيعاً في "أوبك" قال لپ"الحياة" ان المنظمة تخطت مرحلة النزاعات وعليها ان تجد الحل لاستقرار السوق ورفع مستوى الاسعار الذي ما زال ضعيفاً. ونفى المسؤول عدم التزام دول المنظمة الاتفاق الذي أقرته في مؤتمر آذار. وقال ان خفض الانتاج لدول "أوبك" كان في الواقع أقل مما أقر لأن العراق انتج اكثر مما كان متوقعاً. وكانت التوقعات حول انتاج العراق بين 1.6 و1.7 مليون برميل في اليوم، إلا أنه انتج في الأشهر الماضية 2.1 مليون برميل في اليوم، ما يعني وجود 600 ألف برميل اضافية على العرض النفطي عوضت الخفوضات المقررة من قبل "أوبك" التي خفضت انتاجها بحوالى مليون برميل في اليوم منذ اتفاق آذار