يبدأ رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي غداً زيارة رسمية لتونس ترمي إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي عرفت دفعت قوية في السنة الجارية عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين. وأفادت مصادر ايطالية أن المحادثات التونسية - الايطالية ستتركز على تطوير التعاون في مجالات عدة، في مقدمها القطاعان الاستثماري والتجاري وطي ملف الخلافات على مناطق الصيد البحري والتي سببت أخيراً احتكاكات بين قطعة من البحرية التونسية وسفن ايطالية ضبطت في مناطق محمية داخل المياه التونسية. كذلك ستشمل المحادثات الوضع في منطقة البحر المتوسط وتعطل مسار التسوية السلمية في الشرق الأوسط وتقويم مسار التعاون الاقليمي بين ضفتي المتوسط في إطار مسار برشلونة في أفق الندوة الوزارية المقبلة المقررة في مدينة شتوتغارت الألمانية مطلع السنة المقبلة. معاهدة متوسطية من جهة أخرى، أكد ديبلوماسيون رفيعو المستوى أن البلدان المتوسطية التي شاركت في المؤتمر الوزاري الأخير في باليرمو مطلع الشهر الجاري، تناقش حالياً صيغة لمشروع معاهدة للأمن والتعاون في المنطقة المتوسطية في إطار الإعداد لندوة شتوتغارت. وكان المنسق الأوروبي لمسار برشلونة السفير البريطاني ريتشارد ايديس والمسؤول الايطالي عن ملف التعاون المتوسطي انطونيو باديني ومنسق المسار الأوروبي - المتوسطي في تونس السفير عبدالرزاق عطية يتحدثون أمس في ندوة أقامتها "جمعية الدراسات الدولية" التونسية لتقويم اجتماع باليرمو الذي شارك فيه وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي واثني عشر بلداً متوسطياً. ويستفاد من الكلمات التي القيت في الندوة ان لجنة المتابعة المشتركة وضعت رزنامة اجتماعات لخبراء وموظفين رفيعي المستوى من الضفتين لدرس الملفات التي ستدرسها الندوة الوزارية في شتوتغارت وفي مقدمها مشروع وضع معاهدة متوسطية للأمن والاستقرار. وتم التشديد في الندوة على أن معاهدة الأمن ستستند على مفهوم جديد تتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية مع الأهداف السياسية والاعتبارات الدفاعية والأمنية، بالاضافة لكونه يشمل كذلك العلاقات الثقافية والاجتماعية بين بلدان الضفتين. وأشاروا إلى أن مفهوم الدفاع عن السيادة لم يعد يرتدي طابعاً وطنياً ولا يقتصر على حدود البلد المعني، وإنما يشمل اطاراً اقليمياً متشابك المصالح، ما يفرض اللجوء إلى آليات دفاع جديدة لضمان الأمن الخاص لكل بلد وللمنظومة الاقليمية في آن معاً.