واشنطن - رويترز - وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الاميركي على تخصيص 250 بليون دولار للانفاق العسكري في موازنة العام 1999 وأقرت اجراء يحد من سلطة الرئيس في ما يتعلق بنشر قوات اميركية دون استشارة الكونعرس اولاً. وجاءت مستويات الانفاق في مشروع موازنة الدفاع متناسبة مع مشروع قرار وافقت علىه لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ قبل اسبوعين. ويقل حجم الانفاق في كلاً من المشروعين بحوالى 270 مليون دولار عن الموازنة التي طلبتها ادارة الرئيس الاميركي بيل كلينتون. وقال الجمهوري بيل يونغ رئيس اللجنة الفرعية للامن القومي ان مشروع موازنة الدفاع الذي أقره مجلس النواب يزيد عن موازنة عام 1998 بما يصل الى ثلاثة بلايين دولار وان كان يتضمن خفضاً بنسبة واحد في المئة عند حساب معدل التضخم. ووافقت لجنة الاعتمادات على تعديل يحد من سلطة الرئيس في العمليات العسكرية بغالبية 30 صوتاً. ويحظر التعديل تخصيص اموال "لعمليات عسكرية هجومية للولايات المتحدة باستثناء ما يتفق مع مادة سلطة اعلان الحرب المنصوص علىها في الدستور". وجاء في التعديل ان المادة الاولى من الجزء الثامن من الدستور تعطي الكونغرس سلطة اعلان الحرب واجازتها. ولم يتمكن المشرعون من تحديد المعنى المقصود بكلمة "هجومية" في وصف العلميات العسكرية الاميركية. وقال بوب ليفينغستون النائب الجمهوري عن لويزيانا رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب ان التعديل "يجب ان يمرر لضمان اجراء مزيد من المناقشات" حول عدم استشارة كلينتون للكونغرس قبل نشر قوات اميركية مثلما حدث في هايتي والبوسنة وجنوب غرب آسيا. وقال ليفينغستون "هذا الرئيس نشر قوات في وقت السلم وفي اماكن عدة اكثر مما فعل اي رئيس آخر". واشار الى ان على الكونغرس لعب دور والا يقف سلبياً ويقتصر دوره على دفع تكالىف العمليات العسكرية.
