قلل المدير العام لشركة "اسمنت ينبع"، الدكتور سعود اسلام، من أهمية التوقعات الأخيرة في السوق السعودية عن خسائر محتملة لشركات الاسمنت السعودية في الفترة المقبلة، بعد تراجع الطلب في السوق المحلية نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي بصورة عامة. وقدر في لقاء مع "الحياة" نسبة الفائض في الانتاج في مصانع الاسمنت السعودية ب 25 في المئة وتراجع الطلب بنحو مليون طن، في حين يقدر انتاجها بين 14 و15 مليون طن، ويتوقع ان يتجاوز 20 مليون طن بعد اكتمال مراحل التوسيع في المصانع السعودية. وذكر ان بعض شركات الاسمنت السعودية خصوصاً في المناطق الغربية والشرقية استطاع ابرام اتفاقات لتصدير فائض انتاج الى الدول المجاورة السودان، مصر على رغم تدني الأسعار. وأشار الى أن مصانع الاسمنت تملك امكانات لمواصلة ذلك والاكتفاء بهامش ربحية اقل. وقال الدكتور اسلام ان فائض الانتاج لمصانع الاسمنت لن يؤدي الى حرب أسعار كما يتردد حالياً، مشيراً الى ان الحسومات التي تقدمها بعض المصانع هدفها زيادة حصصها في السوق. لكنه وصفها بأنها "غير مقنعة" مع وجود حدود قصوى لا يمكن تجاوزها لجهة الكلفة. وعزا أسباب التراجع على الطلب في السوق المحلية الى أسباب مختلفة في مقدمها تراجع الانفاق الحكومي بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية والانعكاسات المترتبة على تراجع الانفاق بصورة عامة. وبرر اتجاه شركات الاسمنت الى تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد بأنه "لتسهيل عمليات التداول". وكانت شركة "اسمنت ينبع" أقرت في جمعيتها العمومية غير العادية الاسبوع الماضي تجزئة القيمة الاسمية للسهم من مئة ريال الى 50 ريالا، مع الابقاء على رأس المال كما هو، ما أدى الى تضاعف عدد أسهم الشركة الى 21 مليون سهم. ومعلوم ان السعودية تضم ستة مصانع للاسمنت، فيما سيدخل مصنع سابع مرحلة الانتاج الصيف المقبل. ويصل سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوغراماً الى 13 ريالاً أقل من 4 دولارات في سوق التجزئة، فيما يحصل عليه التجار من الوسطاء بأسعار مختلفة تبدأ من 10 إلى 12.5 ريال تؤثر فيها الكمية والعلاقة بين التاجر والوسيط في سوق التجزئة. الى ذلك، استبعد اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" احتمالات حصول عمليات دمج بين بعض شركات الاسمنت في الفترة المقبلة وذلك لأسباب عدة في مقدمها عدم نفاذ الحلول لمواجهة فائض الانتاج، اضافة الى الأرباح المجزية التي حققتها هذه الشركات في السابق، وعوامل أخرى.