ذكرت مصادر كندية رسمية ان لجنة الطاقة التركية ستعلن في غضون أسابيع قليلة نتائج مناقصة دولية تشترك فيها كندا لبناء أول مفاعلين ذريين لانتاج الطاقة الكهربائية في تركيا ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو ثلاثة بلايين دولار أميركي. وتنافس على الصفقة التي قدمت عروضها منتصف العام الماضي شركات دولية عدة ونجحت المؤسسة الكندية للطاقة الذرية في الوصول الى التصفيات النهائية الى جانب شركات منافسة قوية هي تحالف يضم شركة "فرام أتوم" الفرنسية و"سيمينز" الألمانية ومجموعة خاصة تتألف من شركة "وستنغهاوس" الأميركية و"ميتسوبيشي" اليابانية. ورفضت المؤسسة الكندية التابعة للحكومة اعلان تفاصيل العرض الذي قدمته في شأن الصفقة التركية لأسباب تنافسية انطلاقاً من أن "كشف التفاصيل، سيما البنود المالية، سيؤثر سلباً على مبيعات المفاعلات الكندية في المستقبل"، لكنها أكدت حصولها على التزام من جانب مجلس الوزراء الكندي لدعم موقفها التنافسي في المناقصة الدولية. وجاء التزام مجلس الوزراء الكندي بالموافقة على منح "مؤسسة الكهرباء التركية" المعنية بمشروع المفاعلات ضمانات ائتمان تبلغ 1.1 بليون دولار، وسيتم تقديم هذه التسهيلات عن طريق "مؤسسة تنمية الصادرات"، احدى المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن المساعدات الخارجية في كندا. وتغطي التسهيلات الائتمانية قيمة مفاعلين من طراز "كندو - 6" اللذين يعملان بتقنية "الماء الثقيل" وتبلغ استطاعة الواحد منها 700 ميغاوات، ويفترض أن تقوم الشركة التي تنجح في الحصول على الصفقة أو شركائها الذين سيساهمون لاحقاً في تنفيذ الأعمال الانشائية بتمويل تعهداتهم. وقال كبير مديري العلاقات العامة لدى المؤسسة الكندية ديفيد لايل ل "الحياة" ان العرض الكندي يشمل تشكيل مجموعة تنفيذية تشارك فيها ثلاث شركات تركية. لكنه امتنع في الوقت نفسه عن اعطاء تفاصيل اضافية تتناول ترتيبات التمويل بانتظار اعلان النتائج النهائية للمناقصة. وكانت مصادر تركية أشارت الى أن أنقرة لن تساهم في نفقات المشروع في المرحلة الأولى وتتوقع من الشركة الفائزة وشركائها تمويل الصفقة كاملة على أن تسدد قيمة القروض والتمويلات بشكل دفعات نقدية وعينية بموجب نصوص العقد. ونقلت صحيفة كندية عن رئيس المصرف الوطني التركي المسؤول عن العروض موسى فيري قوله "ان جزءاً كبيراً من نفقات المشروع سيتم تسديده بشكل صفقات مقايضة بحيث تتسلم الشركة الفائزة بضائع ومنتجات تركية مثل الحديد الصلب والمواد الغذائية وتقوم ببيعها لاسترداد نفقاتها". ويشكل المشروع التركي المرحلة الأولى من خطة طموحة بعيدة المدى لاقامة عشرة مفاعلات ذرية بحلول سنة 2020 لكن انشاءه في خليج يقع على البحر المتوسط بين مدينتي انطاكيا ومرسين واحتمال نجاح المؤسسة الكندية في الفوز بالصفقة أثار احتجاجات غير رسمية واسعة في كل من تركياوكندا. تقنيات نووية وصدرت الاحتجاجات الكندية عن مجموعات محلية عدة تنادي بتقليل الاعتماد على الطاقة الذرية بسبب مخاطرها على البيئة وتعتقد ان تصدير المفاعلات الكندية سيمنح تركيا التقنيات ذاتها التي ساعدت الهند وعلى حد زعمها باكستان على انتاج القنابل النووية. ويشار الى أن المؤسسة الكندية باعت الهند ثلاثة مفاعلات ذرية في منتصف الخمسينات وبداية الستينات وشملت الصفقات مفاعل أبحاث قادر على انتاج البلوتونيوم فضلاً عن تسهيلات ائتمانية سخية لكن الحكومة الكندية أوقفت مساعداتها إثر قيام نظيرتها الهندية بأول تجربة نووية في صحراء راجستان عام 1974. واستبعد مسؤول المؤسسة الكندية احتمال أن تؤثر الاحتجاجات على مبيعات مفاعلات كندو لتركيا في حال فوزها بالمناقصة وقال ان الصفقة التركية ستخضع لضمانات كندية ودولية تضمن استخدام المفاعلات للأغراض السلمية. وعن فرص نجاح المؤسسة الكندية في الفوز بالصفقة التركية قال: "طرحنا عرضاً جيداً وتقنيات أثبتت فاعليتها ومطابقتها لشروط السلامة ومتطلبات حماية البيئة ونترقب نتائج التصفيات النهائية".