أعرب مصدر في "الجمعية الأردنية لمصدري الخضر والفاكهة" عن تشاؤمه ازاء إيجاد حل لمشكلة 100 شاحنة أردنية محملة بنحو 2700 طن من البطيخ، تقف على الحدود السورية - اللبنانية منذ نحو اسبوعين من دون ان تسمح لها السلطات اللبنانية بالدخول. وقال المصدر انه حتى لو تكللت الجهود الأردنية بالنجاح وسمح لشحنات البطيخ بالدخول فإن القسم الاعظم منه سيكون تلف بعد طول انتظار على الحدود في شاحنات غير مبردة. ولم تثمر جهود بذلها خلال الاسبوعين الماضيين مسؤولون أردنيون بينهم وزير الزراعة السيد مجحم الخريشة والمدير العام لمؤسسة التسويق الزراعي الدكتور سالم اللوزي، في اقناع الجانب اللبناني بالسماح بإدخال الشاحنات، على رغم اجرائهما اتصالات مع السفير اللبناني في عمان ومع وزير الزراعة اللبناني السيد شوقي فاخوري. وكانت السلطات اللبنانية منعت شحنة البطيخ من الدخول مبررة ذلك بأنه يأتي مخالفاً لروزنامة زراعية كانت اثارت جدلاً بين الحكومة ومزارعي ومصدري المنتجات الزراعية الأردنيين لدى توقيعها في العام الماضي. وتنظم الروزنامة الزراعية علاقات التبادل التجاري بين البلدين في المجال الزراعي. وبموجب الروزنامة الزراعية المشار اليها يسمح للأردن بتصدير ما يصل الى أربعة آلاف طن من البطيخ الى لبنان، وكميات محددة من الخضر والفواكه الأردنية، ضمن فترة زمنية محددة تنتهي في حزيران يونيو من كل سنة. ويقول الجانب اللبناني ان الأردن استنفد كميات البطيخ المسموح له بتصديرها الى لبنان، وان الشحنة الموقوفة زائدة على الاتفاق، أما الجانب الأردني فيقول ان هذه الشحنة كان طلبها تجار لبنانيون من نظرائهم الأردنيين وان الشحنة أُرسلت بناء على ذلك. وقال عضو مجلس "الجمعية الأردنية لمصدري الخضر والفاكهة" ان التجار اللبنانيين يواصلون الطلب على البطيخ الأردني خلافاً لما تنص عليه الروزنامة الزراعية، مشيراً الى ان الروزنامة تحتوي على ثغرات عدة. ومن اعتراضات المزارعين والمصدرين الأردنيين ان الصادرات الأردنية الى لبنان محدودة لجهة الكمية، وكذلك بالنسبة للفترة الزمنية التي يجب ان تصدر الكميات خلالها، فيما الوضع مختلف للجانب اللبناني، فالفترة الزمنية للتصدير محددة ولكن الكميات المسموح بتصديرها غير محددة. ويقول المصدر لپ"الحياة" ان ما يعطي ميزة اضافية للجانب اللبناني انه يصدر منتجاته الزراعية في شاحنات مبردة تحفظ المنتجات المصدرة مدة أطول في حين ان الشاحنات الأردنية غير مبردة.