لندن - رويترز - تمشي قدماً خطط رئيس وزراء بريطانيا توني بلير لهز دستور بلاده بتوجه الناخبين الى صناديق الاقتراع غداً الخميس في استفتاء في شأن تولي رئيس بلدية لندن منصبه بالانتخاب المباشر. وفي بلد مثل بريطانيا حيث يكون رؤساء البلديات سياسيين محليين يحصلون على اجازة عام من وظائفهم المدنية ليتولوا منصباً احتفالياً يعتبر التقليد الجديد خطوة مهمة. وتتنبأ استطلاعات للرأي ان اللندنيين سيؤيدون الفكرة بغالبية كبيرة. ولكن المصاعب الحقيقية أمام بلير تكمن بعد الاستفتاء داخل حزب العمال نفسه. يؤيد الحزب وناخبيه عموماً كن ليفنغستون "الأحمر" للمنصب، وهو نائب يساري في البرلمان ومن أكبر المنتقدين لبلير. وكان ليفنغستون رئيساً لمجلس بلدية لندن الكبرى عندما ألغت رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت ثاتشر المنصب سنة 1986. وتكهنت الصحف البريطانية ان يسعى بلير الى وقف ليفنغستون عن ترشيح نفسه للمنصب بالضغط على مجلس الحزب لاستبعاده. ولكنه سيتعرض في هذه الحالة لاحتجاج مدوي. وأشار استطلاع لصحيفة "ايفيننغ ستاندارد" اللندنية ان 78 في المئة من مؤيدي العمال يعتقدون ان من الخطأ تدخل بلير لوضع حد لترشيح ليفنغستون. ويفكر حزب المحافظين المعارض في استئجار ملعب ويمبلي لاختيار مرشح في خطوة تجعل أي تناحر داخل حزب العمال أكثر إحراجاً. وبلير نفسه قال في مؤتمر نظمته "ايفيننغ ستاندراد" ان الهدف الوحيد لاصلاحاته الدستورية هو اعادة السلطة الى الشعب. وأضاف "ربما يعتقد بعضهم ان انتخاب السياسيين أمر غريب ثم يريدون ان يتولى آخرون السلطة. ولكن منح السلطة الى الشعب عمل صائب". ويذكر انه في كانون الأول ديسمبر الماضي وافق ناخبون في استفتاءين منفصلين في اسكوتلندا وويلز على قيام برلمانيين محليين فيهما عن طريق الانتخاب النسبي. كما قام بلير بدمج مواد المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان في القانون البريطاني وإصدار قانون لحرية المعلومات. ويعتزم ايضاً الدعوة الى استفتاء في شأن انتخاب أعضاء البرلمان البريطانيين بواسطة التمثيل النسبي.