يتابع رئىس الحكومة رفيق الحريري غداً الاثنين مشاوراته لتأمين مصادر التمويل لعدد من المشاريع وسلسلة الرتب والرواتب وعودة المهجّرين ومعالجة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية على ان يستهل لقاءاته في هذا الشأن مع رئىس الجمهورية الياس الهراوي في حال عودته الى استئناف نشاطه بعد الوعكة الصحية التي ألزمته الراحة طوال الاسبوع. وفي برنامج اللقاءات التشاورية يستقبل الحريري الاثنين قيادة "حزب البعث" في لبنان وكتلته النيابية وكتلة الانماء والتغيير الشمالية ونواب عكار، ثم يلتقي الثلثاء رجال الاعمال، ويزور بكركي الجمعة للقاء البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير. وكان رئىس الحكومة عكف امس على مراجعة حصيلة خمسة ايام من المشاورات التي اجراها مع الكتل والاحزاب والقادة الروحيين. الى ذلك، ينعقد مجلس الوزراء بعد غد الثلثاء في قصر بعبدا عشية الجلسة العامة للمجلس النيابي للبحث في جدول اعمال من 69 بنداً بعدما كان جدول اعمال الجلسة السابقة التي تأجلت يتضمن 37 بنداً. وقد صدر قبل ظهر امس ملحق بجدول الجلسة من ابرز بنوده اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام الاقنية والترددات من قبل المؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية لاحكام قانون خاص. ومن المقرر ان يتم خلال الجلسة سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب لإعادة درسه. وفي هذا الاطار، حذّر رئىس الاتحاد العمالي المستقل الياس ابو رزق من "مغبة سحب المشروع الذي سيوصل الى مضاعفات وخضّات اجتماعية". وقال "ان الاتحاد اتخذ قرارات بالاضراب والتظاهر وستوضع هذه القرارات موضع التنفيذ بعد التشاور والاطلاع على كيفية التعاطي مع ملف القضايا الاجتماعية وخصوصاً زيادة العشرين في المئة المستحقة للقطاع العام منذ بداية العام 1996 وسلسلة الرتب والرواتب". كذلك اعترضت رابطتا الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وخريجي معهد الادارة على سحب السلسلة وقررتا الاعتصام ظهر الاربعاء في ساحة النجمة اثناء انعقاد الجلسة النيابية. ورأى نائب رئىس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان ان "لا يجوز تحميل الدولة وحدها المسؤولية كاملة، بل ان الأخطاء يتحملها الكثيرين بنسب مختلفة". ودعا الى "سحب قضية المهجّرين من البازار السياسي".