يبدأ وفد من منظمة العفو الدولية اليوم زيارة للمغرب تستمر اسبوعاً يبحث خلالها مع المسؤولين المغاربة في أوضاع حقوق الإنسان، وتدشين مقر المنظمة غداً في الرباط. وتأتي زيارة الوفد الذي يرأسه الأمين العام للمنظمة بيير ساني للمغرب في ظل مؤشرات إلى تحول ايجابي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وقالت مصادر قريبة من منظمة العفو في الرباط إن ساني سيقابل الملك الحسن الثاني، ويلتقي مسؤولين في منظمات غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان والتي "سترتب له لقاءات مع بعض عائلات المعتقلين". كما يتضمن برنامج زيارة الوفد اجراء محادثات مع رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي وكل من وزير الخارجية السيد عبداللطيف الفيلالي والداخلية السيد ادريس البصري والعدل السيد عمر عزيمان ورئيس مجلس النواب السيد عبدالواحد الراضي. وأشارت المصادر إلى أن محادثات ساني مع المسؤولين المغاربة تكتسي أهمية كبيرة بالنظر "إلى التحولات الايجابية التي عرفها مجال حقوق الإنسان في البلاد"، في إشارة إلى تعهد رئيس الوزراء التسوية النهائية للحالات المعروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذا المجال. ولا يستبعد أن تطاول المحادثات وضع زعيم حركة العدل والإحسان عبدالسلام ياسين الذي يخضع للإقامة الجبرية، وعودة المعارض إبراهيم السرفاتي إلى المغرب. ومن المقرر أن يحضر الوفد الدولي السبت المقبل ندوة تستضيفها الرباط حول ظاهرة تشغيل الأطفال والنساء في المغرب. وجدد وزير حقوق الإنسان المغربي محمد اوجار التزام بلاده العمل على تطوير مسلسل الديموقراطية. وقال خلال اجتماعه أول من أمس مع السفير الأميركي في الرباط ادوارد غابرييل: "إن وزارته ستعطي الانطلاقة لعدة ورش لملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". واعتبر ان إحداث مركز دولي لحقوق الإنسان في المغرب وفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع المندوبة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون "سيساعد المغرب بشكل كبير على دعم ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع مجالها"، وأعلن نية المغرب على انشاء مركزين للمساعدة القضائية والارشاد للنساء والأطفال. إلى ذلك، يستعد المغرب لاستضافة مؤتمرين دوليين، الأول اقليمي - عربي عن التربية في مجال حقوق الإنسان. والآخر دولي عن المهاجرين وحقوق الإنسان.
