بمبادرة من الكتل اليسارية التي يقودها الشيوعيون بدأت امس الاربعاء الاجراءات الاولية لطرح حجب الثقة عن الرئيس بوريس يلتسن وطلب مجلس النواب الدوما عقد جلسة طارئة لايجاد مخرج من الازمة سببتها اضرابات عمال المناجم، فيما اعلنت حال الطوارئ في مقاطعة كيميروفو سيبيريا حيث تعطلت حركة القطارات. وطلب يلتسن "الحفاظ على الهدوء" ووعد بتلبية مطالب العمال المضربين. وعقدت الكتل اليسارية الثلاث في البرلمان اجتماعاً اعلن اثره زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف ان الاوضاع "كادت تخرج عن السيطرة" وقال ان الحل الوحيد هو استقالة يلتسن او حجب الثقة عنه. وبموجب المادة 93 من الدستور تبدأ الاجراءات بطلب يوقعه ثلث اعضاء الدوما 150 نائباً ومن السهل توفير هذا العدد ولكن لن يكون يسيراً تأمين نسبة الثلثين في مجلسي الدوما والفيديرالية لتأييد الطلب، ما يعني انه قد يكون مناورة سياسية هدفها ارباك الحكومة. وأعد الشيوعيون مذكرة تتهم الرئيس بپ"ارتكاب جرائم فادحة" وهي الصيغة المطلوبة لتنحيته عن السلطة. وجاء في المذكرة ان يلتسن مسؤول عن انهيار الاقتصاد وتفكيك الاتحاد السوفياتي والحرب الشيشانية واضعاف القدرة الدفاعية. وبدأت الاجراءات الاولية لحجب الثقة بتوقيع 177 نائباً طلباً رسمياً في هذا الشأن. وذكر الناطق الرسمي باسم الكرملين سيرغي ياسترجيمبسكي ان الرئيس "سيتعامل بهدوء" مع الموضوع وقال ان جميع المحاولات السابقة لحجب الثقة باءت بالفشل. واضاف ان المحاولة الحالية هي "تصفية حسابات" مع الرئيس رداً على الهزيمة التي منيت بها المعارضة اليسارية اثناء المصادقة على الحكومة الجديدة. واضاف ان الشيوعيين يريدون ان "يركبوا موجة الاستياء الاجتماعي" ويصعدوا التوتر الحالي. وأقر مجلس الدوما بنسبة تفوق الثلثين طلباً الى يلتسن لحضور جلسة طارئة لمجلسي الدوما والفيديرالية لبحث الاوضاع "الاستثنائية" الراهنة.
