هناك عبارة يحرص الرئيس الاميركي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين اولبرايت على تكرارها في كل مناسبة، وهي ان على الأطراف المعنية بأزمة الشرق الأوسط اتخاذ "القرارات الصعبة"، بنفسها، من أجل تجاوز العقبات التي تعترض عملية التسوية السلمية وتمنع تقدمها. ولفرط تركيز الادارة الاميركية على هذه المقولة بدا للمراقبين وكأن واشنطن تحاول تبرئة نفسها، سلفاً، من مسؤولية فشل العملية السلمية التي كانت كل الخطوات والتحركات المتعلقة بها تشير الى انها تسير في طريق مسدود. وفضلاً عن ان هذا الاستنتاج المبكر كان صحيحاً، ويستند الى معطيات كثيرة، فالصحيح ايضاً هو ان الادارة الاميركية نفسها تجعل الأمور، الصعبة أصلاً، اكثر صعوبة، وذلك بسبب طريقة ادارتها الأزمة، وتحولها من راع للعملية السلمية الى مجرد شاهد زور فيها، ومن وسيط محايد الى طرف مؤيد وداعم لأحد الجانبين المتفاوضين هو - طبعاً - الجانب الاسرائيلي، ومن ضامن للاتفاقات المعقودة الى متواطئ على خرقها وانتهاكها... وعدم تنفيذها في نهاية الأمر. وفي هذه الحالة كانت "القرارات الصعبة" مطلوبة من طرف واحد، هو الطرف الفلسطيني، لأنه كان عليه ان يقدم التنازلات بصورة متواصلة في حين يظل الطرف الاسرائيلي ثابتاً في موقعه: لا يتقدم... الا في اتجاه التوسع الاستيطاني، ولا ينفذ أياً من الاتفاقات التعاقدية بذريعة الخوف من "التفريط الأمني". وكل ذلك يتم بتغطية كاملة من الراعي والوسيط... غير النزيه. هذه اللعبة لم يكن من الممكن ان تستمر الى ما لا نهاية. وذلك لسبب بسيط جداً هو ان الجانب الفلسطيني لم يعد لديه ما يتنازل عنه، في حين تتواصل الضغوط عليه بما لا يدع أمامه غير خيار واحد، هو رفع شعار "عليّ وعلى أعدائي يا رب". وبما ان "المبادرة" الاميركية جاءت تحت تأثير ضغوط أوروبية ودولية وعربية شديدة بعد ان بلغت سياسة الكيل بمكيالين، التي تمارسها الولاياتالمتحدة حيال أطراف الصراع العربي - الاسرائيلي، حداً لا يمكن احتماله، فقد ظلت الإدارة الاميركية مترددة في طرح مبادرتها والتعامل معها بصورة رسمية، خوفاً من ردود فعل الحكومة الاسرائيلية، وتجنباً لمواجهة لا تريدها، وربما هي غير قادرة عليها. ومع ان ادارة الرئيس كلينتون استجابت لضغوط بنيامين نتانياهو ولم تعلن نص المبادرة بل ظلت تطرح بنودها للتداول على أساس انها مجرد أفكار اميركية مطروحة للنقاش، لا أكثر، مع ذلك لم تتردد الحكومة الاسرائيلية في رفض الاقتراحات الاميركية، لا سيما بالنسبة لتحديد نسبة الانسحاب من الضفة الغربيةالمحتلة، وهي 13 في المئة، ما أدى الى فشل مهمات جميع المبعوثين الاميركيين الى المنطقة، بمن فيهم نائب الرئيس الاميركي آل غور. كذلك كان مصير محادثات لندن التي رعتها وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت وبذلت الحكومة البريطانية جهوداً كبيرة لمنع فشلها. حَرص جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات لندن على تجنب استخدام كلمة "فشل" في وصف نتائج اللقاءات، التي انحصرت تقريباً بين رئيس الحكومة الاسرائىلية من جهة والوفد الاميركي ورئيس الحكومة البريطانية من جهة اخرى، بينما بدا حضور الوفد الفلسطيني شكلياً ورمزياً. لكن هذا الحرص لم يغير من واقع الأمر شيئاً، اذ لم يكن هناك غير المزيد من الفشل في ما يتعلق بالعناصر الاساسية التي تتضمنها "المبادرة" الاميركية. اما القضايا الثانوية الأخرى العالقة كقضية المطار الفلسطيني وميناء غزة والمنطقة الصناعية... الخ. فكان من الممكن احراز تقدم فيها لأن الجانب الاسرائيلي كان مصمماً عل حصر البحث فيها، وذلك بهدف حجب القضايا الرئيسية، وحتى يسجل بعض النقاط الايجابية لاستغلالها إعلامياً فيما بعد. وبدلاً من ان يظهر نتانياهو تجاوباً حيال الاقتراحات الاميركية الرئيسية، اضاف شروطاً جديدة الى شروطه السابقة، أبرزها امتناع السلطة الفلسطينية عن المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتشديد الضغوط على حركة حماس والمنظمات الفلسطينية الاخرى المعارضة لاتفاق اوسلو بما يؤدي الى تدمير بنياتها التحتية وشل كل نشاطاتها. ان نهاية "الفصل البريطاني" من المسرحية الاميركية - الاسرائيلية الطويلة بدت مفاجئة للمراقبين، لا من حيث نتائج اجتماعات لندن - وهي كانت معروفة سلفاً - وانما من حيث اختيار مكان آخر لاستئناف المحادثات. ان تحديد واشنطن لتقديم الفصل الآخر من المسرحية يحقق مجموعة أهداف في وقت واحد. فهو يوحي أولاً بأن العملية السلمية مستمرة ولم تبلغ نهاية انهيارها بعد، كما انه يرفع من مستوى الرعاية حيث يصبح الرئيس الاميركي شخصياً مسؤولاً عن مراقبتها ورعايتها. كذلك فإن الأيام القليلة الفاصلة بين اجتماعات لندن ومثيلتها المرتقبة في واشنطن تعطي فرصة اضافية لفريق الادارة الاميركية المسؤول عن متابعة هذا الملف لتدبر الأمر، على نحو ما. الا إذا كانت لدى الرئيس كلينتون نوايا أخرى لا يريد ان يظهرها في الوقت الحا ضر. ومع ذلك لا بد من التذكير بأن مصادر الحكومة الاسرائيلية كانت قد أعلنت قبل اجتماعات لندن ان جولة اخرى من المفاوضات ستجرى، وفقاً للسيناريو البريطاني نفسه، "لأن محادثات لندن لن تحسم الخلاف الاساسي في شأن الانسحاب". وهذا يوضح ان قرار نقل المفاوضات الى واشنطن لم يكن عملية مفاجئة، وانما كان أمراً مبيتاً. ولكن ماذا بعد ذلك؟ الأسلوب الذي تصرفت به مادلين اولبرايت في نهاية اجتماعات لندن الفاشلة أوحى للمراقبين بأن الادارة الاميركية حزمت أمرها وقررت مواجهة نتانياهو، بما يؤدي لا الى انقاذ العملية السلمية من المصير المحتوم الذي تواجهه، بل الى انقاذ سمعتها هي واستعادة بعض الصدقية التي فقدتها تماماً تحت تأثير مسايرة المواقف الاسرائيلية المتعنتة. ويفترض، وفقاً لصيغة الدعوة الموجهة لاجتماعات واشنطن يوم الاثنين 11/5/98 ان قمة واشنطن "لن تكون استكمالاً للمفاوضات بل لاتخاذ قرارات"، وهو ما اكدته وزيرة الخارجية الاميركية للرئيس ياسر عرفات - على سبيل التطمين - قبل مغادرته العاصمة البريطانية. واذا اقترن هذا الكلام بالشرط الأساسي للدعوة، وهو ان يكون حضور قمة واشنطن على اساس الاقتراحات الاميركية، دون تخفيفها أو اسقاط أي بند من بنودها، يصبح من المفهوم ان يكون الهدف من عقد الاجتماعات اللاحقة اعلان الاتفاق على مضمون المبادرة الاميركية... وإلا؟! على رغم ان الادارة الاميركية حاولت بعد ذلك، وتحت تأثير ردود الفعل الغاضبة من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية من جهة ورئيس مجلس النواب الاميركي من جهة ثانية، التخفيف من اللهجة التي صيغت بها الدعوة واعتبرت بمثابة انذار حاسم لنتانياهو، بيد أنها لم تستطع التراجع عن تحديد موعد اللقاء، وهو يوم الاثنين، خصوصاً أن الرئيس الأميركي مضطر للسفر في اليوم التالي، تصحبه وزيرة خارجيته، لحضور اجتماعات الدول الصناعية السبع في بريطانيا. ولكن، بقدر ما بدا هذا الموعد "دقيقاً جداً" وكأن القصد منه حشر نتانياهو في أضيق زاوية ممكنة، فربما يؤدي إلى حشر الإدارة الأميركية في زاوية مماثلة أيضاً، إذا ما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية استخدام اسلوب التسويف المعتاد بذريعة الحاجة إلى مزيد من الوقت لترتيب أوضاعه الداخلية، وهو ما أقدم عليه فعلاً. وكانت خطوته الأولى في هذا الاتجاه اشتراط ارسال المبعوث الأميركي دنيس روس إلى إسرائيل لمناقشة الأمر معه، وقد استجابت الإدارة الأميركية لهذا الشرط فوراً: مسايرة، أو خوفاً، أو لكسب الوقت. وأياً يكن الوصف المناسب لهذه الحالة، فإن بنيامين نتانياهو حرص على استخدام كل المفردات التي تعبر عن رفضه اسلوب "إملاء الأوامر" على حد تعبيره، في حين كان رئيس مجلس النواب الأميركي يكمل، من ناحيته، الهجوم المضاد في مواجهة ضغط الإدارة الأميركية حيث دعاها لأن تكتفي بدور "الوسيط الذي يسهّل المحادثات لا أن تكون بلطجياً". على أن جوهر المشكلة، وفقاً لتحليلات بعض المراقبين، لا يكمن في ما إذا كان نتانياهو سيلبي الدعوة ويذهب إلى واشنطن يوم الاثنين، أو في أي يوم آخر، أو في ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستعلن مبادرتها رسمياً أو تبقيها "مكبوتة" في صدرها، بل ان المشكلة الحقيقية تتعلق بشيء آخر يدركه رئيس الحكومة الإسرائيلية جيداً... ويخاف الرئيس كلينتون الجهر به، كما خاف من اعلان مبادرته. هذا الشيء هو موضوع الدولة الفلسطينية. فرئيس الحكومة الإسرائيلية يرسم خرائطه، ويقسّم الضفة الغربية إلى قطع صغيرة، مربعات ومستطيلات، وطرقات عريضة وحدائق عامة، ومستوطنات مدنية وعسكرية... الخ، وكل ذلك كي يمنع بقاء أي مقدمات تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومترابطة الأجزاء. إن نتانياهو يحاول بلوغ هدفه هذا عبر وسائل ثلاث: الأولى تجنب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاكتفاء بأجزاء صغيرة منها، منتهكاً بذلك الاتفاقات المعقودة. والثانية، إقامة المزيد من المستوطنات اليهودية وربطها بشبكة واسعة من الطرقات الحديثة. أما الوسيلة الثالثة التي يبدو أنه ادخلها ضمن خططه التي تجمع بين الاستراتيجية والتكتيك، فهي الاسراع باجراء مفاوضات الوضع النهائي قبل أن يصبح في مقدور السلطة الفلسطينية تطوير خططها الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية، لا على صعيد الجغرافيا، ولا على الصعيد السياسي، حيث تحظى هذه الفكرة بمزيد من التأييد الدولي، حتى داخل إسرائيل نفسها. وحتى داخل الولاياتالمتحدة نفسها، حيث تتمتع إسرائيل بدعم لا حدود له، لم تعد مسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة أمراً مستبعداً تماماً كما كان الحال من قبل. بل على العكس من ذلك، أصبح هناك مزيد من التفهم والتأييد لهذه الخطوة التي تمثل، في نظر عديدين، حلاً جذرياً لجوهر الصراع العربي - الإسرائيلي. وإذا كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق أحد أبرز الذين طرحوا هذا الحل باعتباره يتيح للإدارة الأميركية الانتقال "إلى الخطوات الكبيرة تمهيداً لتحقيق تسوية دائمة في المنطقة"، فإن جيمس بيكر وزير الخارجية السابق يشجع إدارة الرئيس بيل كلينتون على اعتماد سياسة واضحة ذات صدقية لا تكون بالضرورة مطابقة للسياسة الإسرائيلية، أو "أن تلعب دور الشريك المنصف" على الأقل. بيد أن ما يلفت الانتباه بوجه خاص، في هذا المجال، التصريحات التي أدلت بها هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأميركي، قبل أيام عدة، وشددت فيها على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة "دولة فعالة وحديثة تكون مسؤولة عن رفاه شعبها، ويُنظر إليها وتعامل على المستوى نفسه كأي دولة أخرى، وتتعاطى بمسؤولية مع كل القضايا التي تتعاطى بها حكومات الدول". ومع أن هذا الرأي لا يلزم الإدارة الأميركية في شيء، وقد لا يكون بالضرورة مطابقاً لرأي الرئيس الأميركي نفسه، يظل من الطبيعي ربطه بالتطورات التي تشهدها العملية السلمية حالياً، والتجاذب الذي يحدث بين واشنطن وتل أبيب منذ بعض الوقت. فإذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يبدو مستعجلاً للدخول في مفاوضات الوضع النهائي، مستنداً إلى حساباته الشخصية فقط، فإنه قد يجد في انتظاره مفاجآت غير متوقعة، ربما يكون موضوع الدولة الفلسطينية والمواقف الدولية منها أبرزها، وأكثرها ارتباطاً بالتسوية النهائية المفترضة، في ما يتعلق بالمسار الفلسطيني على الأقل. والمهم ان تتوفر لدى الإدارة الأميركية الإرادة السياسية والقدرة العملية على اتخاذ "القرارات الصعبة"، لا أن تكتفي بدعوة الآخرين لفعل ذلك.
