أصدر الرئيس علي عبدالله صالح أمس قراراً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني خلفاً لحكومة الدكتور فرج بن غانم الذي استقال في 29 نيسان ابريل الماضي. ونص القرار على تعيين السيد عبدالقادر باجمال نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية وخروج وزير واحد هو عبدالله صالح سبعه وزير المغتربين ودخول ثلاثة وزراء جدد إلى حكومة الارياني التي وصفها المراقبون بانها قديمة - جديدة. واحتفظ 22 وزيراً بمناصبهم وبين هؤلاء وزراء النفط والمال والدفاع والداخلية والخدمة المدنية والنقل والثروة السمكية والإدارة المحلية والاعلام. وأبقى الرئيس اليمني في الحكومة الجديدة جميع الوزراء الذين كان بن غانم طلب تغييرهم. ما أثار الطلب في حينه أزمة حكومية أدت إلى تقديمه الاستقالة. وشملت التغييرات داخل الحكومة في تشكيلتها الجديدة إسناد وزارة التخطيط التي كان يشغلها باجمال إلى السيد أحمد صدفان وزير الصناعة في الحكومة السابقة، فيما اسندت وزارة الصناعة إلى السيد عبدالرحمن محمد علي عثمان الذي كان وزيراً للتموين. وتولى حقيبة التموين السيد عبدالكريم الكميم الذي كان يشغل منصب رئيس المؤسسة اليمنية للتبغ والكبريت. ودخل الحكومة للمرة الأولى الدكتور مظهر السعيد الذي كان نائباً لوزير التخطيط وأوكلت إليه حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد البشاري الذي انتقل إلى منصب وزير المغتربين. وعيّن السيد فيصل محمود حسن علي الذي يدخل الحكومة للمرة الأولى وزير دولة، وهو عضو في مجلس النواب. والوزراء الجدد الثلاثة ينتمون إلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، فيما كان عبدالله سبعه الذي خرج من الحكومة مستقلاً. وبقي السيد أحمد الشامي وزيراً للأوقاف وهو الوزير الوحيد الذي من خارج الحزب الحاكم، إذ يتزعم حزب الحق المعارض ويعاني حزبه منذ أسابيع انقسامات بين قياداته أدت قبل أيام إلى اعلان استقالة عدد منهم، فيما أقال الشامي عدداً آخر. وكانت الأوساط اليمنية تلقت نبأ اعلان التشكيلة الجديدة ببرود شديد ورأت ان التغيير الذي كان متوقعاً ومطلوباً لم يحدث في اتجاه تعزيز أداء الحكومة الجديدة نحو تخفيف الصعوبات المعيشية عند معظم الناس في البلد، بخاصة وأن شعوراً بالارتياح كان ساد هذه الأوساط عند تعيين الدكتور الارياني رئيساً للحكومة الجديدة، إذ أن الارياني قادر على سد الفراغ الذي كان بن غانم تركه، خصوصاً على صعيد تنفيذ برنامج مهم وصعب لاصلاح الأوضاع الاقتصادية. ورأت أوساط رسمية وحكومية في صنعاء أمس ان الحكومة الجديدة - القديمة تترجم إصرار الرئيس علي عبدالله صالح على ان تواصل الحكومة مهمات تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل بتشكيلتها السابقة تقريباً. وتوقعت هذه الأوساط أن يكون الرئيس اليمني أراد أن يثبت خطأ بن غانم في حساباته وتقويمه لأداء حكومته من خلال الرهان على الحكومة نفسها لتنفيذ المهمات نفسها. وهنا أسماء أعضاء الحكومة الجديدة: الدكتور عبدالكريم علي الارياني رئيساً لمجلس الوزراء، عبدالقادر باجمال نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، محمد أحمد الجنيد وزيراً للخدمة المدنية والاصلاح الإداري، محمد الخادم الوجيه وزيراً للنفط والثروات المعدنية، عبدالله أحمد غانم وزيراً للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، اسماعيل أحمد الوزير وزيراً للعدل، محمد عبدالله البطاني وزيراً للتأمينات والشؤون الاجتماعية، أحمد محمد الانسي وزيراً للمواصلات، صادق أمين أبو راس وزيراً للإدارة المحلية، علوي صالح السلامي وزيراً للمال، أحمد مساعد حسين وزيراً للثروة السمكية، العميد عبدالملك السياني وزيراً للنقل، اللواء حسين محمد عرب وزيراً للداخلية، عبدالرحمن محمد علي عثمان وزيراً للصناعة، عبدالرحمن الأكوع وزيراً للإعلام، الدكتور عبدالوهاب راوح وزيراً للشباب والرياضة، المهندس علي حميد شرف وزيراً للكهرباء والمياه، أحمد سالم الجبلي وزيراً للزراعة والري، أحمد محمد صوفان وزيراً للتخطيط والتنمية، عبدالملك منصور وزيراً للثقافة والسياحة، المهندس عبدالله حسين الدفعي وزيراً للانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري، اللواء الطيار محمد ضيف الله محمد وزيراً للدفاع، المهندس محمد محمد الطيب وزيراً للعمل والتدريب المهني، القاضي أحمد محمد الشامي وزيراً للأوقاف والارشاد، الدكتور عبدالله عبدالولي ماشر وزيراً للصحة العامة، الدكتور يحيى محمد عبدالله الشعيبي وزيراً للتربية والتعليم، الدكتور أحمد علي البشاري وزيراً لشؤون المغتربين، عبدالعزيز ناصر الكميم وزيراً للتموين والتجارة، الدكتور مطهر السعيدي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيصل محمو حسن علي وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء.
