بدأت شركتا "بكتل" الأميركية و"هيتاشي" اليابانية تنفيذ أول مشروع عملاق كهرباء وتحلية مياه في امارة أبو ظبي يشارك فيه رأس مال أجنبي، بعدما تبنت الحكومة الاماراتية برنامجاً ضخماً للتخصيص بدأ في مجال الطاقة الكهربائية والمياه. وقالت مصادر في هيئة الكهرباء والماء في أبو ظبي أن الشركتين الأميركية واليابانية بدأتا تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة في محطة الطويلة 70 كلم من أبو ظبي، بعد فوز ائتلافهما بمناقصة تنفيذ المشروع العملاق، بكلفة تصل الى 356 مليون دولار. ونفت المصادر أن تكون هيئة الكهرباء والماء طرحت مشروعاً آخر لبناء محطة جديدة للكهرباء وتحلية المياه تصل كلفته الى بليوني دولار، واشارت الى أن جهود الهيئة تنصب حالياً على تنفيذ المشروع الجديد في الطويلة. وستبني شركة "بكتل" في اطار المشروع محطة مكونة من ثلاثة توربينات، يعمل اثنان بالغاز والثالث بالبخار بكلفة تصل الى 188 مليون دولار وبطاقة انتاجية تقدر بنحو 208 ميغاوات. وستبني شركة "هيتاشي"، ثلاث وحدات لتحلية المياه بكلفة 168مليون دولار وبطاقة انتاجية تقدر بنحو 22.1 مليون غالون يومياً. وستنتهي الشركتان من تنفيذ المشروع بحلول صيف سنة 2000. وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان شركتي "بكتل" و"هيتاشي" ستساهمان بنسبة 40 في المئة من كلفة المشروع، وتتحمل حكومة أبو ظبي نسبة 60 في المئة. وأضافت: "أن حكومة أبو ظبي ربما طرحت جزءاً من حصتها للاكتتاب العام على مواطني الامارات في خطوة ستعتبر الأولى لتنفيذ خطة تخصيص قطاع الماء والكهرباء". واشارت المصادر الى أن الحديث عن طرح مشروع آخر لبناء محطات جديدة للكهرباء والماء في أبو ظبي تصل كلفته الى بليوني دولار، ربما جاء في اطار التوقعات عن طرح مشاريع جديدة في الامارة التي تعتزم حكومتها تطوير قطاع الماء والكهرباء، وتأمل الشركات الدولية الحصول على تعاقدات مهمة منها. وكانت نحو 120 شركة دولية تقدمت الى مناقصة مشروع المرحلة الثالثة من محطة الطويلة، تمت تصفيتها الى 21 شركة. وتم اختيار ثماني شركات فقط لدخول المناقصة رسمياً بينها شركات "بكتل" و"كال انرجي" "وانرون" و"ماروبيني" و"ناشيونال باور" و"تراكيتبل". ويعد مشروع الطويلة في مرحلته الثالثة أول مشروع تتم ترسيته على شركات دولية في اطار برنامج واسع للتخصيص. وشكلت امارة أبو ظبي لجنة تخصيص نهاية عام 1996 للاشراف على تخصيص خدمات الكهرباء والماء التي تحظى بدعم كبير وبنسبة كبيرة من استثمارات الحكومة. وأكد الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس لجنة تخصيص قطاعي المياه والكهرباء في أبو ظبي أن الامارة تعد برنامجاً واسعاً لتخصيص هذين القطاعين الحيويين. وتوقع ان تترك الخطوة تأثيراً ايجابياً على عملية التنمية في الامارة، وتوقعت مصادر اللجنة ان توفر عملية التخصيص بلايين الدراهم، وأن تصل قيمة الفوائد التي ستجنيها من تخصيص القطاعين الى نحو 25 بليون درهم 6.5 بليون دولار. ويشكل بناء المحطة الجديدة في الطويلة اضافة مهمة الى المحطتين الأخريين للكهرباء وتحلية مياه البحر اللتين تملكهما الحكومة في الطويلة. ولم تتوافر معلومات عن خطط الحكومة في شأن تخصيص المحطتين حتى الآن. وتتوقع المصادر أن توسع الحكومة برامج التخصيص في قطاع الماء والكهرباء بعد أن تم انشاء "هيئة الكهرباء والماء في أبو ظبي" للاشراف على أربع شركات لانتاج الكهرباء والماء وشركتين للتوزيع في الامارة، تحل تدريجاً محل إدارة الكهرباء والماء التي كانت تتحكم في امتلاك هذين القطاعين وإدارتهما فترة طويلة. وكانت هيئة المياه والكهرباء تأسست في أبو ظبي في آذار مارس الماضي في خطوة جديدة لتخصيص قطاع الطاقة والمياه في الامارة برئاسة الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان. وستدير الهيئة مرافق المياه والكهرباء خلال الفترة الانتقالية. وتأتي خطة أبو ظبي لتطوير قطاع الماء والكهرباء وتخصيصه مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء والماء خصوصاً مع نمو السكان بنحو 3.5 في المئة سنوياً والتوسع في قطاع الصناعة.
