ارتفع الطلب على المشتقات البترولية في لبنان في السنين الخمس الأخيرة بنسبة 54 في المئة. وبلغ حجم استهلاك اللبنانيين لتلك المشتقات في 1997 نحو 903،4 مليون طن. أما قيمة الفاتورة النفطية فبلغت نحو 769 مليون دولار. وجاء في الورقة اللبنانية التي قدمت على هامش المؤتمر السادس للطاقة المنعقد منذ صباح أمس في دمشق، ان السياسة النفطية للدولة تقوم على الافادة القصوى من الطاقة بأشكالها كافة كمردود مادي يغذي الخزانة اللبنانية. وتتركز هذه السياسة على تأمين احتياجات السوق النفطي الداخلي من المشتقات البترولية السائلة والمسيلة على اختلاف أنواعها بالأسعار الحرة للسوق، إضافة إلى تأمين الاحتياط الاستراتيجي من المشتقات كافة لحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، ذلك بعد توقف مصفاتي "الزراهني" و"طرابلس". لكن الدراسة شددت على أهمية إعادة تأهيل مصفاة طرابلس وزيادة طاقتها التكريرية والتخزينية من طريق التخصيص ولمدة مدينة على أن تؤمن وزارة النفط بيع الانتاج في السوق اللبناني أو خارجه مع التأكيد على تطابق مواصفات المشتقات المنتجة مع المواصفات اللبنانية الموضوعة من قبل وزارة النفط، خصوصاً انتاج البنزين الخالي من الرصاص وانتاج ديزل أويل بنسبة ضئيلة من الكبريت، وانشاء مصفاة جديدة في "الزهراني" من طريق التخصيص أيضاً وبالشروط عينها. وكانت مصفاة "الزهراني" توقفت بسبب عدم جدوى تشغيلها اقتصادياً وحاجتها للتأهيل. لكن خبراء اقترحوا ترميمها على مرحلتين: الأولى، زيادة طاقتها التكريرية إلى 45 ألف برميل يومياً خلال سنتين. والثانية، تأهيل وزيادة طاقتها التكريرية من 45 ألف إلى 100 ألف برميل يومياً، وإعادة تتشغيل خط الأنابيب لتأمين النفط الخام من سورية.