القاهرة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - طالبت نقابة الصحافيين المصريين بالافراج عن ثلاثة صحافيين دينوا في قضايا تشهير، وبالغاء عقوبة السجن في قضايا النشر، وذلك في مؤتمر ضم نحو 300 صحافي عقد في مقر النقابة امس، لم يتطرق الى اقدام الحكومة المصرية على وقف غالبية المطبوعات المصرية التي تصدر بلغات اجنبية والمطبوعات والصحف المرخصة من الخارج بعد ان حظرت الهيئة العامة للاستثمار على المطابع العمل في المناطق الحرة. وحذر نقيب صحافيين مصر مكرم محمد احمد من مخاطر تواجه الصحافة المصرية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية تقليص حجم الخطر المقبل على المهنة وحريات الصحافيين، ودعا الى "اطفاء الحريق واطلاق زملائنا المحبوسين في قضايا النشر"، وهم مجدي احمد حسين ومحمد هلال وجمال فهمي، يقضون عقوبة السجن لمدد تراوح بين عام و6 اشهر في قضايا نشر. وقال مكرم احمد ان الوسط الصحافي يواجه في المرحلة المقبلة نحو 50 دعوى قضائية صدرت في بعضها احكام ابتدائية وتنتظر الحكم النهائي، وشدد على ان "مصلحة الوطن لا تحتمل حبس 4 صحافيين كل شهر"، مضيفاً: "ليس من مصلحة القضاء او الصحافة او الدولة استمرار حبس الصحافيين في قضايا النشر". وذكر ان اتصالات تجري مع مسؤولين لجهة الغاء عقوبة الصحافيين. وأوضح نقيب الصحافيين ان "الوسط الصحافي ليس موحداً في مواجهة الاحكام التي صدرت اخيراً ضد عدد من الزملاء"، ولفت الى ان "الرأي العام في مصر ساند النقابة في مواجهة قانون 93 لكنه منقسم في شأن الاحداث الاخيرة". وقال انه نقل الى مسؤولين المغالاة في الموقف ضد الصحافيين، وأضاف: "هل المطلوب تعليق المشانق للصحافيين ضد كل ما يكتبونه؟"، لكنه شدد على ان "الصحافيين مطالبون الحفاظ على آداب المهنة وقيم الصحافة في تعاملهم مع قضايا المجتمع".
