يبدأ زعماء دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول آسيان اضافة الى اليابانوالصين وكوريا الجنوبية مؤتمراً هنا اليوم يُنتظر ان يركز على الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها دول جنوب شرقي آسيا. الا ان الاوروبيين يرغبون في تناول مواضيع كثيرة اخرى مثل حقوق الانسان في الصين ومشكلة شرق تيمور في اندونيسيا والاتجار بالرقيق في بعض الدول الآسيوية. وتعهد رئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو بدعم الدول الآسيوية لمساعدتها على الخروج من ازمتها والعمل لاقناع الدول الاوروبية بزيادة دعمها للدول الآسيوية. الا ان اليابان لم تشر حتى الآن الى طبيعة هذا الدعم وحجمه خصوصاً ان اليابان نفسها تعاني من مشاكل اقتصادية حادة اجبرت الحكومة على تخصيص نحو 119 بليون دولار لتحفيز الاقتصاد المتعثر. وترأس بريطانيا الاتحاد الاوروبي حالياً، وهي تريد، مثلها مثل باقي الدول الاوروبية، وقف أي تدهور اضافي لاقتصادات الدول الآسيوية. الا ان مسؤولين بريطانيين قالوا امس ان احتمال موافقة أوروبا على خطوات لتخفيف مشاكل الدول الآسيوية ليس كبيراً مع ان الازمة ستشغل حيزاً كبيراً في محادثات الجانبين. وأعرب رئيس الوزراء الصيني زو رونغجي عن اعتقاده بأن الدول الآسيوية قادرة على الخروج من محنتها لأنها اجتازت الاسوأ. وقال ان بلاده قاومت خفض قيمة عملتها المحلية وتضررت كثيراً نتيجة ذلك الا انه كان عليها اتخاذ تلك الخطوة لئلا تسوء احوال جيرانها. وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مقابلة صحافية آسيوية ان الازمة الآسيوية ليست نهاية "نمور آسيا الاقتصاديين" وأن تلك الدول ستعود الى الانتعاش بعد مرحلة من التأقلم الجديد. وتعهد بدعم أوروبا خطوات العودة الى الانتعاش. الا ان اوروبيين كثيرين يقولون ان معظم مصائب دول جنوب شرقي آسيا نتجت بسبب الانظمة السياسية السائدة في تلك الدول، ودعوا الى اصلاح الانظمة السياسية والاقتصادية واطلاق الحريات، فيما قال اوروبيون انهم يريدون في القمة بحث مسألة زج الاطفال الابرياء في صناعة الرقيق الابيض في بعض الدول الآسيوية خصوصا ان عمق الازمة يمكن ان يزيد حدة هذه المشكلة. ويقول الاوروبيون انهم يدعمون الدول الآسيوية من خلال صندوق النقد الدولي الذي اعد صفقات دعم مع دول مثل اندونيسياوتايلاند وكوريا الجنوبية، مشيرين الى ان حصتهم في تمويل صندوق النقد الدولي تصل الى 30 في المئة، لكن الاوروبيين حريصون ايضاً على اقناع الآسيويين بأنه ليس صحيحاً انهم لم يفعلوا أي شيء لمنع وقوع الازمة. وهذه هي القمة الثانية التي يعقدها الطرفان وكان هدفها الاساسي اقامة منطقة للتجارة الحرة. ويضم الجانب الآسيوي الدول الآتية: بوروندي، الصين، اندونيسيا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام والفيليبين.