طوكيو - أ ف ب، رويترز - أعلن مصدر رسمي في طوكيو ان الحكومة اليابانية التي عقدت اجتماعاً استثنائياً امس الجمعة، تبنت خطة انعاش اقتصادي مكثفة بكلفة 6.16 تريليون ين 128 بليون دولار هي الاكبر في تاريخ البلاد. وتخصص هذه الخطة 12300 بليون ين لالتزامات جديدة في الموازنة. وهذا الرقم أكبر من الذي لمح اليه رئيس الوزراء ريوتارو هاشيموتو، الذي اشار قبل اسبوعين الى رقم "اعلى من 10 آلاف بليون ين". وسيتم تخصيص 8 تريليون ين لتطوير البنى التحتية في البلاد على ان يتم صرف 80 في المئة منها في النصف الأول من العام المالي الجاري. وتأمل الحكومة ان يعطي ذلك دفعاً قوياً للنشاط الاقتصادي الياباني. وسيتم تخصيص 4 تريليونات ين كما هو مقرر لتخفيضات في الضرائب توزع على العامين 1998 و1999. وافردت الحكومة 260 بليون ين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السكن. وتنص الخطة ايضاً على تدابير لتحريك قطاع العقارات الذي يعاني من الجمود منذ موجة المضاربات العقارية في نهاية الثمانينات. وسبق للحكومة اليابانية ان تعهدت بخفض الضرائب المفروضة على المؤسسات لتتلاءم مع المستويات الدولية. اما بالنسبة الى الافراد فوعدت ب "اتخاذ التدابير الضرورية لاجراء اصلاح عميق ... بهدف التوصل الى نظام ضريبي عادل وشفاف". وستقدم الحكومة خمسة بلايين دولار اضافية الى الدول الآسيوية عن طريق المصرف العام "جابان اكسبورت - انبورت بنك"، ما يرفع مساهمة اليابان منذ اندلاع الازمة المالية الآسيوية الخريف الماضي الى نحو 40 بليون دولار. من جهة اخرى، تعتزم الحكومة تخصيص 4 تريليونات ين لدعم الاسواق المالية.