تفاعلت المواجهة بين "رابطة المحامين الإسلاميين" في مصر التي تضم اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية علي أبو شادي، وكان الأمين العام المساعد للرابطة قدم أول من امس بلاغاً الى النائب العام طالب فيه بمعاقبة أبو شادي، وفقاً لمواد قانون "الحسبة"، على أساس أنه "خالف تعاليم الدين الإسلامي"، بعدما سمح بتصوير شريط سينمائي يحمل اسم "العري"، وادلى بتصريحات اعتبرها المحامي "تخالف الآداب العامة التي هي من صميم عمل الرقابة". وفي حين اصدرت "الرابطة" امس بياناً ناشدت فيه الرئيس حسني مبارك وشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي "التدخل لإنقاذ سمعة مصر التي شوهتها ممارسات لا اخلاقية تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي"، فإن ابو شادي أعرب عن دهشته "لاعتماد المحامي اسماعيل على ما نشر في إحدى المجلات وتجاهله مواقف الرقابة التي تصدت مرات عدة لكل ما يخالف الدين والآداب العامة". ونفى ابو شادي أن يكون سمح بتصوير فيلم تحت اسم "العري". وقال ل "الحياة": "من الغريب أن يعترض الرقيب على فيلم لم يعرض بعد، وما لا يعلمه المحامي أننا اعترضنا على اسم الفيلم على رغم أنه مأخوذ من رواية للأديب جمال الغيطاني"، ووافقنا على تصويره بعد أن غير القائمون عليه الاسم الى "كلام الليل"، وعموماً "لست منزعجاً ولا غاضباً لأننا نعمل وفق معايير وأسس تحظى باحترام الجميع ونعلم أن موقفنا سليم، ونتعامل مع الحرية الثقافية وفقاً لضوابط المجتمع، ونعرف أن الدعوة الى الحرية لا تعني الدعوة الى الفوضى أو الإباحية". واستغرب ابو شادي الحديث عن وجود مشاهد جنسية في الفيلم و"نحن حتى الآن ليس لنا علاقة بما صور في الفيلم، ووافقنا على السيناريو وسنشاهد الفيلم بعد الانتهاء من تصويره ولن نسمح بأي مشاهد تخالف القيم". لكنه أوضح أن الرقابة على المصنفات الفنية "قد تسمح بظهور أشياء تحدث في الحياة على الشاشة حتى تتبين الحكمة الأخلاقية". وفي المقابل جاء في بيان الرابطة "حرصنا على أن يكون اسلوبنا متحضراً وراقياً قدمنا البلاغ الى النائب العام ونناشد الرئيس حسني مبارك أن يتدخل لانقاذ سمعة مصر التي شوهتها ممارسات لا أخلاقية، كما كان له التوجه الحكيم في تصديه للصحف الصفراء التي جعلت من الاثارة الجنسية مادتها الاساسية". ووجه البيان الحديث الى الرئيس مبارك: "إن الأسر المصرية تتعرض في بيوتها عن طريق هذه النوعية من الأفلام لإفساد القيم والأخلاق ونرجو منك موقفاً تجاه تلك الممارسات".