قال الملك الحسن الثاني ان المغرب بات يعتمد تشريعات عصرية في مجال الاستثمار والتجارة والمال شبيهة بتلك التي تعمل بها دول الاتحاد الأوروبي وأنه سيتوافر في المغرب قريباً نحو 18 محكمة متخصصة في النزاعات التجارية والإدارية تشمل مناطق مختلفة من المملكة ويرأسها قضاة. وأضاف الملك في خطاب غير مكتوب لدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الرباط أول من أمس "ان المغرب شهد العام الماضي تطوراً مهماً في ما يخص التشريعات التجارية والمالية وهي من الدعامات التي تمكنه من بناء مستقبل اقتصادي وكرامة اجتماعية تكفل لكل المستثمرين مغاربة وأجانب، ضمانات اضافية على أموالهم وممتلكاتهم واستثماراتهم". وقال الملك انه في مجال الاستثمار والمشاريع، يعتبر القضاة أهم من وزراء المال والتجارة ووزراء الاستثمارات الخارجية "اذ لا فائدة في الاستثمار اذا كان غير محفوظ وغير محاط بما يجب من الاحاطة ومن التسلح بالقوانين اللازمة حتى يمكنه أن يكون مدعاة لجلب استثمارات جديدة ووسيلة لتشجيع اناس آخرين على الاستثمار". واعتبر ان القوانين التجارية والمالية المعمول بها في المغرب من أحدث القوانين لأنها تأخذ بعين الاعتبار تشريعات تعمل بها تجمعات اقتصادية جهوية ودولية أهمها الاتحاد الأوروبي. ودعا الملك الحسن الثاني قضاة المغرب الى أن يضعوا هذه الأولويات ضمن نشاطاتهم وأن ينفتحوا على مجالات الأعمال والاستثمار والمشاريع وأن يتجنبوا الظلم في الاحكام وان تقوم المحاكم بواجبها وتساهم بدلوها في المجتمع. وكان البرلمان المغربي صادق في العام الماضي على قوانين اقتصادية مهمة تشمل الشركات المساهمة وقوانين التجارة والبورصة والاستثمارات وانشاء محاكم تجارية وإدارية مكلفة بالنزاعات ذات الطابع المالي والاقتصادي.
