انتهت هيئة اسلامية مقرها لندن قريبة من تنظيم "الجماعة الإسلامية" المصري من إعداد دراسة شرعية في شأن قضية قتل المدنيين انتهت إلى عدم جواز قتلهم من الناحية الشرعية، فيما اعتبر تحولاً استراتيجيا مهما في مبادئ وأحكام الجماعات الإسلامية التي تعتمد العنف وسيلة للتعبير. ووجه الامين العام للرابطة الإسلامية للعاملين بالكتاب والسنة السيد محمد مصطفى المقرئ رسائل إلى عدد من اقطاب الاسلاميين المصريين في أماكن عدة تضمنت ثلاثة اسئلة في شأن القضية لمعرفة آرائهم فيها. عملية الاقصر وجاء التطور الجديد في أعقاب انتقادات شديدة وجهت إلى "الجماعة الإسلامية" بسبب عمليات نفذها اعضاء في التنظيم خلال الشهور الماضية ضد مواطنين تحت زعم تعاونهم مع اجهزة الأمن وبعد الخلافات التي تفجرت داخل التنظيم اثر عملية الاقصر التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وأسفرت عن مقتل 58 سائحاً وأربعة مصريين إضافة إلى منفذي العملية الستة. تجاوز الخلافات وكان مجلس شورى "الجماعة" أصدر بياناً في كانون الثاني يناير الماضي أعلن فيه تجاوز الخلافات داخل "الجماعة" وأنه يدرس التعاطي بإيجابية مع مبادرة سلمية أطلقها القادة التاريخيون ل "الجماعة" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئىس الراحل أنور السادات وهي المبادرة التي عارضها بشدة قادة التنظيم المقيمون في الخارج بعد اطلاقها في تموز يوليو الماضي. وقال المقرئ في رسالته "أتممت بحمد الله دراسة شرعية في شأن قضية قتل المدنيين، وهي قضية حساسة بات الأمر فيها في هذه الآونة بالذات مطروحا بشكل موسع ويحتاج إلى حسم واضح في كثير من قضاياه وأحكامه". وطالب من بعث اليهم بالرسائل ان يدلوا بدلوهم في هذا الامر الذي فرض نفسه كمادة اساسية من مواد المناهج الفكرية لدى الحركات الإسلامية. واعتبر المقرئ، الذي كان متهماً في قضية اغتيال السادات وقضى سبع سنوات في سجن طرة قبل أن يغادر مصر إلى احدى الدول العربية ومنها إلى بريطانيا حيث حصل على اقامة دائمة وأسس الرابطة، أن الدراسة تهدف إلى "قطع الطريق على الاعداء والخصوم الذين اتخذوا من قضية قتل المدنيين مادة للمزايدات والتشنجات والتشويهات المتعمدة"، مشيراً إلى أنه ضمن الدراسة "آراء عدد كبير من فصائل الحركة الإسلامية مأخوذة من ألسنة مسؤوليها من أدبياتهم"، وكذلك "دفاعهم عما وجه اليهم من اتهامات". وسأل المقرئ من وجه اليهم الرسائل عن موقفهم الشرعي والمنهجي من قضية قتل المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال وحكم الشرع في قصد أو تعمد قتلهم. وموقفهم من الجماعات التي تعتمد في مناهجها استباحة دماء المدنيين ومن ضمنهم النساء والاطفال.
