دعا احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الكونغرس اول من امس الى تقديم التزام مفتوح من الولاياتالمتحدة لإطاحة الرئىس صدام حسين على أيدي العراقيين ولما يكفي من الدعم السياسي والمالي والعسكري لتمكين تنظيمه من اقامة "حكومة موقتة" داخل العراق. ورفض فكرة تدبير انقلاب عسكري في العراق تدعمه وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي.آي.أي"، معتبراً ان صدام حسين "محصن ضد الانقلابات" وان "عصياناً شعبياً"، تحت قيادة تنظيمه بالطبع، هو وحده قادر على النجاح. ولقي الجلبي عموماً تعاطفاً من اعضاء في احدى اللجان الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. لكن الكونغرس لا يستطيع بأي حال ان يجيز مثل هذه العملية من دون التوافق مع ادارة كلينتون التي تقول حتى الآن انها تفضل الاكتفاء "باحتواء" العراق. وقال الجلبي في شهادة أمام اعضاء اللجنة: "انا هنا لاطلب دعماً اميركياً علنياً وليس تحركاً اميركياً سرياً". واضاف: "لا تمكن اطاحة صدام حسين إلاّ بتمرد شعبي. انه محصن ضد الانقلابات. ولا يؤيد المؤتمر الوطني البرنامج الذي يُنسب حالياً الى الپ"سي.آي.أي" باستخدام عملاء مرتزقة لتنفيذ عمليات تخريب ضد البنية التحتية للشعب العراقي". وطمأن المصرفي العراقي السابق أعضاء اللجنة الفرعية الى ان مثل هذه العملية، التي تهدف الى استبدال الحكم الحالي في العراق بحكومة "ديموقراطية" بقيادة المؤتمر الوطني، لن تتطلب استخدام اي قوات برية اميركية. وقال "نتطلع الى الولاياتالمتحدة لتقديم مساعدة سياسية ولوجستية وعسكرية يحتاج اليها المؤتمر الوطني لمواجهة صدام واستبداله". واقترح ان تعلن الولاياتالمتحدة ان العراق "انتهك بشكل مادي" قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وتتبع ذلك بفرض "منطقة حظر عسكري" شمال خط العرض 35 وجنوب خط العرض 31 وغرب نهر الفرات باستخدام سلاح الجو الاميركي. وسيكون على القوات المدرعة والمدفعية العراقية في هذه المنطقة ان تلتحق بالمعارضة او تتعرض الى التدمير بواسطة ضربات جوية اميركية. ووفق هذه الخطة "سترفع الولاياتالمتحدة العقوبات عن هذه المناطق وتساعد المؤتمر الوطني العراقي على اقامة مؤسسات لتقديم مساعدات انسانية للسكان المحررين والحفاظ على القانون والنظام وتوفير خدمات اساسية، ليفضي ذلك الى إقامة حكومة موقتة فاعلة".