عرضت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مشروعاً لتأسيس مصنع لانتاج أنابيب النفط. وقال المدير العام للاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة عباس محرم ان الكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ 132 مليون دولار وبطاقة انتاجية تصل الى 20 الف طن سنوياً. وأضاف ان المشروع يهدف الى انتاج الأنابيب غير المجلفنة من الزهر المرن بواسطة الطرد المركزي وبمقاسات تبدأ من 150 حتى 2000 ملم. وذكر محرم ان اليمن يغطي احتياجاته من الأنابيب الحديدية بالاستيراد من الخارج. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان اليمن استورد عام 1995 نحو 41 الف طن من الحديد من بينها 20 الف طن من الحديد الزهر. ويأتي عرض المشروع ضمن خطة ترويجية تقوم بها هيئة الاستثمار في أوساط رجال الأعمال لتأسيس مشاريع يمكن تسويق انتاجها على حاجة السوق المحلية والمواد الخام المتوافرة في اليمن. وأوضح محرم ان الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في قطاع الصناعة وحدة تصل قيمتها الى 342.2 مليون دولار. وتشمل قائمة المشاريع تأسيس مصنع لانتاج الأسمدة الكيماوية بطاقة 78 الف طن سنوياً وكلفة 80 مليون دولار ويستخدم الغازات النفطية في انتاج سماد النشادر الجيري وسماد نترات الأمونيا. وبلغت واردات اليمن من الأسمدة عام 1995 نحو 25.4 الف طن يُتوقع ان ترتفع الى 36 الف طن سنة 2005. وتتضمن قائمة المشاريع مشاريع صناعات الأدوية واعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخراج كتل الرخام وتصنيعها. وتشير الدراسات الرسمية ان احتياط الرخام يصل الى 200 مليون متر مكعب فضلاً عن مشروع استخراج كتل الغرانيت التي تشكل 10 في المئة من مساحة جبال اليمن. ولفت محرم الى ان من بين المشاريع انتاج الثلاجات المنزلية والمفاتيح الكهربائية وتسمين العجول ومركز تشخيص طبي وصيد الأسماك وتعليبها وانتاج الأسلاك والكيبلات بأنواعها. وقال المدير العام للاستثمار الصناعي ان اليمن يقدم للمرة الأولى دراسات جدوى أولية الى المستثمرين بهدف مساعدة رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية وتسهيل فرص البحث والاختيار وفقاً للاهتمام والتخصص. ويذكر ان هيئة الاستثمار رخصت في شباط فبراير الماضي نحو 22 مشروعاً بكلفة 3.9 بليون ريال كان من بينها 14 مشروعاً صناعياً. وقال بيان للهيئة ان اجمالي المشاريع المرخصة منذ تأسيس الهيئة في آذار مارس 1992 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 1248 مشروعاً وصلت تكاليفها الى 339.6 بليون ريال 2.6 بليون دولار وفرت فرص عمل لأكثر من 60 الف شخص.