القدس المحتلة، الخليل الضفة الغربية - أ ف ب - أكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية امس ان وزارة الدفاع الاسرائيلية اعترفت بثلاث مستوطنات على الأقل اقامها مستوطنون من دون ترخيص في الضفة الغربية، من خلال تقديم الخدمات لهذه المستوطنات. وأوضحت الصحيفة ان مستوطنات "رحاليم" و"جيدونيم" و"هار هامد" اصبحت الآن مربوطة بشبكات المياه والكهرباء والطرقات وتحظى بحماية الجيش وتتألف هذه المستوطنات في شمال الضفة من منازل نقالة يقطنها عدد قليل جداً من المستوطنين. وأقيمت "رحاليم" في 1991 في مكان قتل فيه مستوطنان اسرائيليان في مكمن، بينما اقيمت "جيدونيم" و"هار هامد" قرب مستوطنتي "ايتامار" و"كادوميم". ومن المقرر بناء مدرسة دينية بتمويل من حزب "موليديت" اليميني المتطرف في "رحاليم". ورفض ناطق باسم وزارة الدفاع توضيح معلومات الصحيفة قائلاً رداً على سؤال عن نيات وزارة الدفاع عن هذه المستوطنات انها "خيارات عدة هي الآن قيد الدرس". ويتعارض تشريع المستوطنات غير المرخصة مع التعهدات التي قطعتها الحكومة الاسرائيلية بعدم بناء مستوطنات جديدة. وأقامت اسرائيل رسمياً نحو 155 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية يقطنها 150 ألف مستوطن في 40 ألف مسكن. ولا يشمل هذا العدد الاسرائيليين الذين يقيمون في القدسالشرقية التي ضمتها اسرائيل. الى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" امس ان غالبية الاسرائيليين مستعدة للموافقة على انسحاب عسكري يزيد عن 9 في المئة مساحة الضفة الغربية. واعتبر 62 في المئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان على اسرائيل الانسحاب من اكثر من 9 في المئة من الضفة لكن غالبيتهم اعربت عن الامل في ان يقارب حجم الانسحاب 11 في المئة وا ن يقل عن رقم 13 في المئة الذي تطالب به واشنطن. ووافق 37 في المئة فقط على نية حكومة بنيامين نتانياهو الانسحاب من 9 في المئة أو رفض انسحاب اطلاقاً. ولم يدل واحد في المئة بأي رأي. من جهة اخرى، ايد 75 في المئة استمرار عملية السلام مع الفلسطينيين على اساس اتفاقات أوسلو الموقعة في 1993، في مقابل 18 في المئة عارضوها، ولم يدل الباقون برأيهم. على صعيد آخر، أعرب ناشطون من اليسار الاسرائيلي امس عن التضامن والدعم لعائلة فلسطينية دمر الجيش منزلها من خلال زيارة الأم وأطفالها في الخليل في جنوب الضفة. وزار نحو خمسين ناشطاً من حزب "ميريتس" المعارض وحركات سلمية اخرى زهور الاطرش 34 عاماً التي تقيم مع تسعة أطفال في خيمة قرب الخليل بعدما دمر الجيش منزلها في 3 آذار مارس الماضي. وقالت الناشطة في "ميريتس" جويل واينبرغ لوكالة "فرانس برس": "لقد اعربنا عن تضامننا مع عائلة الاطرش وسنعود لمساعدتها في اعادة بناء منزلها". وسبق لناشطين يساريين ان ساعدوا العائلة على اعادة بناء غرفتين من المنزل، لكن الجيش عاد ودمرهما في 22 آذار مارس وصادر مواد البناء وأوقف بوحشية أربعة من افراد العائلة. ولا يزال الزوج، يوسف الاطرش، والابن الاكبر حسام قيد الاعتقال. وأكدت الزوجة ان ابنتها منال 14 عاماً في المستشفى منذ خمسة أيام بسبب نزيف داخلي تسببت به ضربات الجنود. وقالت: "اني امرأة وحيدة وقد دمروا حياتي. لقد ضربوني بأيديهم وباعقاب البنادق. لكننا سنعيد بناء منزلنا سواء ارادوا ذلك أم لا". وكان المنزل بني قبل ثلاث سنوات قرب طريق يستخدمه المستوطنون ودمره الجيش بحجة انه شيد من دون ترخيص من سلطات الاحتلال. ويؤكد الفلسطينيون انهم لا يستطيعون عملياً الحصول على مثل هذه التصاريح الاسرائيلية ويضطرون لذلك الى بناء منازلهم من دون تراخيص.
