كرر لبنان رفضه الشروط الاسرائيلية لتنفيذ القرار الرقم 425 "لأنها تفرغه من معناه"، مستغرباً الحديث عن "رفض لبنان الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب"، في حين رأت سورية ان هذه الشروط "محاولة للالتفاف على القرار وتهديد للبنان لإرغامه" على توقيع اتفاق مماثل ل 17 أيار مايو 1983. اطلق هذين الموقفين وزيرا خارجية البلدين فارس بويز وفاروق الشرع، في القاهرة على هامش مشاركتهما في اعمال مجلس الجامعة العربية، متزامنين مع تعميم وجهته قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه الى العسكريين في "النشرة التوجيهية" في الاطار نفسه. بويز فقد استغرب بويز الحديث عن رفض لبنان الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب. وقال "ليس هناك دولة في العالم ترفض انسحاب المحتل من ارضها، لكننا نرفض الشروط التي ألحقت بالقرار الرقم 425 لأنها تفريغ له من معناه"، مشيراً الى ان "شروطاً من نوع نقاط تمركز ومواقع ثابتة ودور لميليشيات أنطوان لحد في الجيش اللبناني هي قيود على السيادة". وأشار الى ان "الطرح الاسرائيلي ما زال يضع مجموعة شروط ... لو قبلناها سنفرغ سيادة لبنان على الجنوب وسنعطي اسرائيل براءة ذمة من دون استعادة حقوقنا وسيادتنا كاملة". واعتبر ان الموقف الاسرائيلي "لم يخرج بعد من اطار كونه "مناورة لجر لبنان الى مفاوضات تعني اقراراً لبنانياً بأن القرار لا يتمتع بصيغة تنفيذية ويحتاج الى صياغة قانونية .. سيجروننا الى الاقرار بترتيبات امنية وسندخل في دهاليز التفسيرات ... ويوم يقبل لبنان تكون حتماً السيادة ناقصة ... يومها السلام عليكم في القرار 425". ولفت الى ان "ما يميز هذا القرار من دون اي قرار آخر يتعلق بالنزاع العربي - الاسرائيلي ان له صيغة تنفيذية القرار 426 لا تحتاج الى طريقة من طرق المفاوضات ... المطروح الآن تزوير فيعتقد ان الناس سيقرأون فقط من عبارة لا إله إلا الله كلمة لا إله، وينسون باقي الجملة، وما هو مطلوب من شروط". وسئل بويز عن تعاطي لبنان مع "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل في حال تنفيذ 425، أجاب "هذا شأن داخلي، ولبنان قادر على ملء الفراغ". الشرع وأعلن الوزير الشرع ان "الزوبعة التي تثيرها اسرائيل على تنفيذ القرار 425 ليست فقط محاولة للالتفاف عليه، وإنما ايضاً تهديد للبنان وارغامه على توقيع شروط كما حدث عام 83 عندما فرض عليه اتفاق 17 أيار". وأضاف ان "الطرح الاسرائيلي ليس تنازلات تهبها اسرائيل للبنان وانما قرارات تستوجب التنفيذ الكامل والانسحاب غير المشروط من كل الاراضي اللبنانية"، مشيراً الى ان اسرائيل "تحاول وضع شروط مثل تفكيك بنية المقاومة اللبنانية ومحاولة دمج جيش لحد الموالي لها في قلب الجيش اللبناني وهو امر لا يمكن اي حكومة او جيش وطني ان يقبله". "حزب الله" ورأت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية غالبية اعضائها من "حزب الله" ان "التحركات الدولية الاخيرة تهدف الى مساعدة العدو الصهيوني على الخروج من المأزق الذي وقع فيه من خلال احتلاله الارض والذي جاء نتيجة تضحيات المقاومين المجاهدين وصمود اهلنا الصابرين، بالحصول على مكاسب سياسية او امنية او عسكرية". ونبهت الى "ضرورة عدم اغفال الحذر حيال هذه التحركات التي تهدف وتحت الضغوط الاميركية الى ايجاد المخرج الملائم لانسحاب العدو". وناشدت كل المسؤولين في لبنان وعلى كل المستويات ليكونوا على مستوى المرحلة مبتعدين في تعاطيهم مع هذه القضايا عن المصالح الخاصة والحسابات الضيقة والحساسيات الشخصية". وطالبت المواطنين "بالمزيد من الوحدة والتماسك". قيادة الجيش وجاء في النشرة التوجيهية لقيادة الجيش في ما يتعلق بالقرار 425 وما يدور عليه من طروحات اسرائيلية، ان "الكلام الاسرائيلي على ان لبنان يرفض انسحاب الجيش الاسرائيلي من ارضه خدعة". وشرحت للعسكريين "حيثيات الموقف اللبناني الذي يعتبر ان القرار لم يتحدث عن اي قيد او شرط فيما اسرائيل تقرن تنفيذه بشروط عدة". وأضافت "للمرة الاولى في التاريخ القديم والحديث يكون مطلوباً من جيش بلد ما ان ينتشر على حدوده لا لحماية ارضه وشعبه، بل ليحمي دولة عدوة ومعتدية. وللمرة الاولى يطلب المحتل ضمانات امنية من الذي احتلت ارضه، ويطلب المحتل من المحتلة ارضه ان يستوعب العملاء الذين تعاونوا معه في جيشه وأجهزته، ويطلب تجريد المقاومة من سلاحها في حين يحتفظ هو بحق الاعتداء الدائم عسكرياً، ويهجر المحتل شعباً بكامله الى دولة اخرى ويسعى الى فرض توطينه فيها". وسألت النشرة عن "الجهة التي ستعوض آلاف الخسائر، ومن يحدد مصير الاسرى والمعتقلين وغيرها". واعتبرت ان "الطرح الاسرائيلي الذي تم الترويج له هو فخ ومناورة وان الكلام على الانسحاب حتى لو كان جدياً انما هو كلام حق يراد به باطل". ورأت ان "لبنان ليس من واجبه قبول الشروط او تقديم الضمانات، والاجابة عن الاسئلة التي تعبر عن هواجس اسرائيل، خصوصاً ان هذه الاسئلة والهواجس تجد الاجوبة عنها في اطار عملية سلام شاملة وعادلة تجمع لبنان وسورية تحت شعار الارض في مقابل السلام". وأضافت ان "جوهر المشكلة لا يكمن في السؤال عن قدرة الجيش اللبناني في حماية حدود اسرائيل بعد انسحابها، او الاشادة الاستدراجية من العدو بهذه القدرة، بل يكمن في ان ليس من حق اسرائيل، وليس من واجبنا، ان نؤمن لها كل الراحة وكل الضمانات، في مقابل انها لوّحت مرة بالانسحاب لأن الاحتلال يضايقها".
