واشنطن - رويترز - قال البنك الدولي أن الازمة المالىة في اسيا ادت الى تباطؤ تدفق الاموال والاستثمارات على الدول النامية غير انه اشار الى ان من المرجح الا يستمر ذلك طويلاً. وقال يوري دادوش رئيس مجموعة توقعات التنمية في البنك في مؤتمر صحافي اول من امس بمناسبة اصدار تقرير تمويل التنمية العالمية "ان من المرجح ان يكون انخفاض تدفق رأس المال الخاص في سنة 1998 محدوداً". واضاف ان "التوقعات طويلة المدى للاستثمار الاجنبي المباشر وهو أهم عنصر قوية". وقال التقرير الذي يقع في 190 صفحة ويتناول اتجاهات الاستثمار والمعونة الاجنبية ان المستثمرين يستغلون الفرص الناجمة عن انهيار العملات في آسيا. واضاف التقرير ان "هناك ما يدعونا للاعتقاد بأن تباطؤ تدفق رأس المال لن يستمر طويلاً… الاستثمار الاجنبي المباشر… قد يظل ثابتاً او قد يزيد في سنة 1998 نتيجة لهبوط اسعار الاصول وكلفة الانتاج بسبب خفض قيمة العملة". وتشير أرقام البنك الى ان تدفق الموارد الخاصة طويلة المدى الى الدول النامية ارتفع الى 256 بليون دولار في عام 1997 بالمقارنة مع 247 بليون دولار في عام 1996 و189 بليون دولار في عام 1995. غير ان الربعين الثالث والرابع من العام الماضي شهدا انخفاضاً حاداً في تدفق رأس المال مع تفاقم الازمة المالىة في آسيا. واضاف دادوش: "يجب ان ندرس سرعة وتتابع تحرير القطاع المالى وينبغي ان نراجع جدوى وفائدة القيود على التدفق قصير المدى لرأس المال". غير ان معدي التقرير أبدوا قلقهم ازاء انخفاض مستويات المعونة مشيرين الى ان الدول الفقيرة التي لا يمكنها اللجوء الى اسواق رأس المال الدولية تعتمد على التمويل بشروط ميسرة لتعويض العجز في النفقات. وقال البنك: "صافي المساعدات الميسرة للدول النامية واصل الانخفاص ليهبط الى 37 بليون دولار في عام 1997 من 40 بليون دولار في عام 1996. واضاف: "يرجع تقليص المعونة الى قيود اكبر في الموازنة في معظم الدول الصناعية وتضاؤل الاهمية الاستراتيجية والعسكرية لمعونة التنمية منذ انتهاء الحرب الباردة وضعف التأييد العام للمعونة". وأوضح البنك أن الارقام الاخيرة تعني أن المعونة تمثل 21،0 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي للدول المانحة في عام 1997 انخفاضا من 35،0 في المئة في منتصف الثمانينات.