لم تسفر نتائج انتخابات المجالس الاقليمية الفرنسية عن فوز ساحق للحزب الاشتراكي وحلفائه اليساريين ولا عن خسارة ساحقة لحزبي المعارضة البرلمانية اليمينية. في ما يأتي تعقيب أرليت خوري من باريس: عكست النتائج الفرنسية الاخيرة تقدماً لصالح الاشتراكيين واليساريين ولم تؤد الى اكتساحهم الذي كان متوقعاً للمجالس الاقليمية ال 22، كما عكست تراجعا وليس انهيارا لحزبي "التجمع من اجل الجمهورية" و"الاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية" اللذين احتفظا بحوالي ثمانية من أصل عشرين مجلساً كانا يسيطران عليها. وعلى ضوء التقدم اليساري المحدود والتراجع اليميني المحدود أيضاً، لم يكن في وسع اي من الطرفين وصف ما أدّت اليه الانتخابات بأنه انتصار للأول وهزيمة للثاني. فالناخبون الفرنسيون اختاروا الابقاء على تأييدهم لليسار المتعدد ولرئيس الحكومة ليونيل جوسبان الاشتراكي مثبتين بذلك الموقف الذي عبّروا عنه خلال الانتخابات الاشتراعية المبكرة التي حملت جوسبان الى رئاسة الحكومة في حزيران /يونيو الماضي، لكنهم خلافا لتلك الانتخابات لم يحجبوا ثقتهم تماما عن اليمين المعارض. وازاء هذا الخيار، أبدى قادة اليسار من اشتراكيين وشيوعيين وأنصار البيئة شعورا بالارتياح لا أكثر، فيما أقرّ قادة اليمين بخسارة كانوا يتوقعون ان تكون أسوأ. وما لم يتطرق اليه أيٌ من الطرفين هو القلق المشترك الذي يراودهما من جراء عدم الوضوح الذي يطغى على المزاج الشعبي الفرنسي. فالناخبون الفرنسيون خذلوا "التجمع من اجل الجمهورية" و"الاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية" في انتخابات حزيران الماضي فارضين على الرئيس جاك شيراك اليميني حكومة اشتراكية بعد تأييدهم له في انتخابات الرئاسة سنة 1995. أما اليوم وحسبما تظهر استطلاعات الرأي المتكررة، فهم يؤيدون شيراك بنسبة 61 في المئة ويؤيدون في الوقت نفسه جوسبان بفارق نقطة واحدة اي بنسبة 60 في المئة. وهذا يعني ان الفرنسيين يريدون شيراك في الرئاسة، لكنهم يريدون ايضا ان يكون جوسبان في مقابله على رأس الحكومة، معبّرين بذلك عن عدم رغبتهم بوضع ثقتهم كاملة بأي منهما. فهم يريدون الابقاء على كليهما في الحكم وفقا لمعادلة منهكة لمن يتولاه، مما حمل شيراك على القول ان فرنسا تتحول الى بلد "يستحيل حكمه". فرئيس الجمهورية اليميني مقيّد في تحركاته وقراراته بوجود حكومة يسارية معارضة له تقاسمه الحكم. والحكومة بدورها مضطرة للأخذ، في اطار خططها وبرامجها، بوجود رئيس للجمهورية هو في الواقع زعيم للمعارضة البرلمانية اليمينية التي يفترض ان تواجهها. أما هذه المعارضة، فيتعذّر عليها ممارسة دورها المفترض ان يكون معارضا للحكم، وهي مضطرة لحصر معارضتها بالحكومة والحفاظ على ولائها للرئاسة. واستناداً الى هذه الصيغة، ليس في فرنسا اليوم قوة محددة تحكم البلاد وفي مواجهتها قوة اخرى معارضة، بل ان القوتين، اليسار واليمين، حاكمتان ومعارضتان في آن معا. ويفسّر البعض هذا الواقع بأنه ربما كان تعبيراً عن الديمقراطية التي يرغب بها الفرنسيون فيها، بحيث يكون في استطاعة كل من اليمين واليسار ضبط توجهات الآخر: تارة انطلاقا من موقعه في الحكم وتارة انطلاقا من موقعه كمعارض. وفي المقابل، يرى البعض في هذا تعبيرا عن حالة مرضية تتوجب معالجتها، ومردها الى عناصر متعددة منها، مثلاً، سأم الفرنسيين من مجمل الطبقة السياسية بغض النظر عن توجهاتها، وعدم الوضوح في مواقف وطروحات القوى المختلفة مما يحول دون تمكين الناخبين من الفصل في خياراتهم بين يمين ويسار. ويرى آخرون أن فرنسا وصلت الى هذا الوضع نتيجة الخلل الدوري الذي يحكم احزابها السياسية. فاليمين فاز بالرئاسة سنة 1995 عندما كان الحزب الاشتراكي في حالة انحلال، وفاز الاخير في الانتخابات التشريعية بعد نجاحه في تجديد أطره، عندما بات اليمين بحزبيه في حالة انحلال. ويعتبر اصحاب هذا الرأي ان لا بدّ لليمين من أن يعمل بدوره على تجديد أطره واعادة بناء قواعده لكي تعود الحياة السياسية الفرنسية لعافيتها، ويعود التوزيع التقليدي للأدوار بين قوة حاكمة وقوة اخرى معارضة. ويحذرون من ان عدم العودة الى هذه المعادلة يهدد الحياة السياسية الفرنسية بالمزيد من التجزئة والبعثرة، بدليل ان الانتخابات الاقليمية ادّت الى ابراز التيارات اليسارية واليمينية المتطرفة الممثلة أساساً بپ"الجبهة الوطنية الفرنسية". وفيما تشهد اوساط اليمين الفرنسي جدلا ونقاشا لا يخلو من البلبلة حول كيفية الخروج من الوضع الحالي، بدأت الأنظار تتجّه نحو شيراك متوقعة منه الاقدام على مبادرة في هذا الشأن.
