اعتبر السفير البريطاني في دمشق باسيل ايستوود ان المفاوضات بين سورية واسرائيل ينبغي ان تعاود على أساس ما تم تحقيقه، معلناً ترحيب بلاده بانسحاب اسرائيل من جانب واحد" من جنوبلبنان تنفيذاً للقرار الدولي الرقم 425 الذي ينص على "انسحاب غير مشروط ومن دون مفاوضات". وقال ان قرار بيروتودمشق بوجوب "تلازم المسارين" السوري واللبناني "قرار سيادي" يخص حكومتي البلدين. وكان ايستوود يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عشية وصول وزير الخارجية البريطاني روبن كوك الى دمشق اليوم. وقال ان زيارة كوك ستستمر نحو أربع ساعات يجري خلالها محادثات سريعة في المطار مع نظيره السوري السيد فاروق الشرع قبل لقائه الرئيس حافظ الأسد، كما انه سيزور الجامع الأموي في وسط دمشق. وكان وزير الخارجية البريطاني أبلغ "الوكالة العربية السورية للأنباء" سانا ان لندن "تدعم الجهود الرامية الى ايجاد طريقة لكسر الجمود على المسار السوري واجراء مفاوضات جدية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومبدأ الأرض في مقابل السلام"، مؤكداً: "أهمية اعادة المحادثات على المسارين السوري واللبناني لما لهما من حيوية" لتحقيق السلام الشامل في المنطقة. وفي هذا المجال، سئل ايستوود عن مدى تأييد بلاده لسورية بمطالبتها العودة الى طاولة المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في مطلع 1996، فأجاب: "ان كلاً من سورية واسرائيل لديه تقويم مختلف لما تحقق في مفاوضات منتجع واي بلانتيشن. لكننا نعتقد ان من المنطقي ان تستأنف المفاوضات على أساس البناء على ما تحقق سابقاً". وقال ان قصر زيارة كوك لدمشق لا يعكس تجاهلاً بريطانياً للمسار السوري، كما هو الحال بالنسبة الى الموقف الأميركي من هذا المسار. وأضاف: "لا نريد لعب دور مستقل او منافس للأميركيين. وأن أفضل دور لنا كأوروبيين هو الدور المكمل للدور الأميركي" في عملية السلام، لافتاً الى ان كوك سيجري محادثات مع المسؤولين الأميركيين الجمعة المقبل لپ"التشاور في كيفية تحريك عملية السلام". وقال رداً على سؤال ان بلاده "ترحب بانسحاب اسرائيل من جانب واحد من جنوبلبنان" بحسب القرار 425 الذي لا يحتاج الى مفاوضات في حين ان القرارين الدوليين 242 و388 "في حاجة الى مفاوضات". وزاد ان قرار سورية ولبنان "تلازم المسارين قرار سيادي يخص حكومتيهما"، مشيراً الى انهما "ارسلا قبل أيام رسالة واضحة في هذا الشأن" في اشارة الى القمة السورية - اللبنانية التي أكدت على "تلازم المسارين" عشية التحركات الدولية في المنطقة بعد الاقتراحات الاسرائيلية في شأن تطبيق القرار 425.
