النصيحة السورية الدائمة لكبار المسؤولين اللبنانيين بتجاوز الخلافات والتي سمعها الرؤساء الثلاثة على هامش انعقاد القمة الموسعة، هل تترجم هذه المرة على نحو يتيح للحكومة "التقليع" في القرارات الاقتصادية التي ينوي مجلس الوزراء اتخاذها في جلسته غداً في القصر الجمهوري، من اجل توفير الموارد المالية لتغطية النفقات المترتبة على الافراج عن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام والتي اتفق في اجتماع سابق على جدولة تقسيطها؟ علمت "الحياة" ان موضوع تغيير الحكومة طرح على بساط البحث في الخلوات التي عقدها الرؤساء الثلاثة على انفراد مع الرئيس حافظ الاسد، وأعيد طرحه في اللقاءات الثنائية التي جمعتهم ونائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام. وأبدى كل من رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والحكومة رفيق الحريري وجهتي نظرهما الداعية الى استبدال حكومة جديدة بالحكومة القائمة، وتقدما من القيادة السورية بالاسباب الموجبة لدعم موقفهما، في مقابل موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري غير المتحمس للدخول في لعبة التبديل، لسببين: ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وتعذر التفاهم على الحكومة العتيدة وما ينجم عن ذلك من خضات سياسية لاستحالة التوصل الى رؤية مشتركة في شأن التوزير وتوزيع الحقائب. واستناداً الى المعلومات، ابدى المسؤولون السوريون تقديرهم وتفهمهم للاسباب التي عرضها الهراوي والحريري ولاحظوا ان هناك صعوبة في التوفيق سريعاً بين وجهات نظر اركان الدولة، وبالتالي لم يكن في وسعهم سوى تكرار النصائح بضرورة وقف التجاذبات السياسية والامتناع عن الخوض في الخلافات علناً عبر وسائل الاعلام ما دام انهم لم يجمعوا على موقف واحد. ونصحت دمشق بأن يكون البديل من تغيير الحكومة، انصراف الرؤساء الثلاثة الى التعاون في ما بينهم والى الحوار اساساً لإيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية المطروحة، وكان لها دور في "تطرية" الاجواء لتجاوز الخلافات، وان كانوا طرحوها في الخلوات بطريقة هادئة على خلاف ما حفل به الاسبوعان الاخيران من تباين حاد في المواقف. ويرى مصدر وزاري ان الحريري عاد من دمشق وفي جعبته تعويض سياسي لصرف النظر عن مطالبته بتغيير الحكومة، يقضي بتوفير الدعم للقرارات والتدابير الاقتصادية التي سينظر فيها مجلس الوزراء غداً وفي مقدمها: اعداد مشاريع قوانين تتعلق بفرض رسم الواحد في المئة على مجموع الاعمال، واحياء ما يسمى بطابق المر، وتسوية اشغال الاملاك العامة البحرية والنهرية، لتعزيز واردات الخزينة من اجل صرف سلسلة الرتب والرواتب واستكمال عودة المهجرين وانماء المناطق المحرومة، اضافة الى ان المجلس سيدرس مشروع القانون الرامي الى تخصيص تسعة بلايين ليرة لوزارة الداخلية لتغطية النفقات المترتبة على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بدءاً من 21 أيار مايو المقبل. وتردد ايضاً ان الحكومة تدرس جدياً اعادة طرح مسألة زيادة سعر صفيحة البنزين على بساط البحث اذ تعتبر ان المشاريع الاخرى التي اعدتها وتعدها لا تكفي من دون الزيادة لتغطية نفقات المستحقات المالية المترتبة عليها من جراء سلسلة الرتب وانماء المناطق المحرومة واستكمال عودة المهجرين. وفي انتظار الاجواء التي ستسود جلسة مجلس الوزراء، فإن الحريري عاد بدعم سياسي لما سيصدر عن الحكومة من قرارات اقتصادية، وان الدعم الموعود به سيكون عاجلاً او آجلاً موضع اختبار للتأكد من مدى جدية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن قبلها داخل السلطة الاجرائية، لإيجاد الغطاء السياسي الذي من دونه لا تستطيع الحكومة التقدم الى الامام على طريق تسريع الحلول للمشكلات العالقة وللوعود المستحقة عليها.
